نوري المالكي والسوداني (مواقع التواصل)
وصف عضو "ائتلاف الإعمار والتنمية" محمد السامرائي، الأحد 11 كانون الثاني 2026، رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، بأنه "أكثر خبرة من السوداني"، بينما أشار إلى أن تحالفه "سيتبرع" من نقاطه لما يكفي "دولة القانون" لأخذ رئاسة الوزراء. في المقابل، كشف عضو "ائتلاف دولة القانون" علي الإزيرجاوي، عن التوصل إلى تقارب بين ائتلافه ومحمد شياع السوداني، قائلاً: إن "منجزات السوداني مثمنة"، لكن لدينا بعض التحفظات على الأداء، مشيراً إلى أن السوداني والمالكي "من منبع واحد ولا توجد غرابة بالتنازل". من جهته رجّح الباحث في الشأن السياسي أبو ميثاق المساري، "الذهاب لوضع مأساوي"، بسبب ما وصفه "محركات التعطيل السياسي"، بينما أشار إلى أن الإطار التنسيقي أمام "منع الارتطام بعفرتة ترامب" والسلاح الداخلي، متحدثاً عن فكرة تتضمن تسلّم المالكي 100 يوم أو 6 اشهر، ثم يتنحى لصالح مرشح تسوية.
في التفاصيل، قال السامرائي في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، إن "المالكي أكثر خبرة من السوداني"، مشيراً إلى أن "غالبية قادة الاطار على علم بلقاء السوداني مع الشرع".
وأضاف، أن "معارضة دولة القانون لحكومة السوداني كانت بنّاءة"، مبيناً أن "الإعمار والتنمية سيكون ضمن منظومة إدارة حكومة المالكي".
وتابع، أن "الإعمار والتنمية سيتبرع من نقاطه لما يكفي دولة القانون لأخذ رئاسة الوزراء"، مضيفاً "نحن ودولة القانون واحد وسنعطيهم من وزاراتنا".
ولفت إلى أن "الإعمار والتنمية لا يصدر بياناً بالتنازل للمالكي؛ لأننا لا نريد تجاوز الإطار"، مبيناً "إذا انسحب المالكي يعود الأمر إلى السوداني".
ولفت إلى أن "السوداني تنازل للمالكي ولم ينسحب"، قائلاً إن "الإعمار والتنمية تحالف واحد مع المالكي وأصبحنا 81 مقعداً".
ونفى السامرائي، "وجود تكتيك سياسي في انسحاب السوداني لصالح المالكي"، مبيناً أن "السوداني تنازل لشخص المالكي وليس لمن يختاره المالكي بدلاً عنه".
وختم حديثه بالقول: "السوداني تنازل للمالكي لما وجده فيه من إمكانية لمواجهة تحديات المقبلة".
من جهته، قال الإزيرجاوي، "لا نريد استباق الاحداث بكيفية تعامل حكومة المالكي مع الشرع"، مبيناً أن "المالكي سيوظف خبرته المتراكمة لإدارة الأزمة الاقتصادية".
وأضاف، أن "منجزات السوداني مثمنة لكن لدينا بعض التحفظات على الأداء"، موضحاً أن "السوداني والمالكي من منبع واحد ولا توجد غرابة بالتنازل".
ولفت إلى أنه "إذا تم استبعاد المالكي لا ننفرد بدعم السوداني، والأمر متروك للإطار التنسيقي".
وكشف عن "التوصل إلى تقارب بين ائتلاف دولة القانون ومحمد شياع السوداني"، مضيفاً "لا ننسى أن السوداني ابن دولة القانون".
في المقابل، وصف الباحث في الشأن السياسي أبو ميثاق المساري، "تنازل السوداني للمالكي" بأنه "مجانب للحقيقية وغير جدي".
وأضاف، "المالكي لن يواجه اعتراضاً من أي طرف من الإطار"، مشيراً إلى أن "محركات التعطيل السياسي جاهزة وقد تذهبنا إلى وضع مأساوي".
ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي لم يوصي بتنازل أحد الأطراف للآخر"، مشيراً إلى أن "الإطار أمام منع الارتطام بعفرتة ترامب والسلاح الداخلي".
وقال إن "اتصالات زعماء الإطار مستمرة ومعظمها بعد منتصف الليل"، مضيفاً "هناك فكرة أن يتسلم المالكي 100 يوم أو 6 أشهر ثم يتنحى لصالح مرشح تسوية".
وتابع، "دولة القانون أو الإعمار والتنمية أحدهما سيتشظى"، مبيناً أن "أحد حجاج الإطار رفض أن يأتي العبادي بمرشح تسوية".
ولفت إلى أن "ائتلاف دولة القانون اندفع لكنه لم يعلن بياناً رسمياً واضحاً"، مشيراً إلى أن "الوضع عاد صفرياً بعد انجلاء غبرة خبر انسحاب السوداني، والوضع الجديد هو استغلال الإعلام لفرض وجهة نظر محددة".
