دولة القانون لـ"الجبال": الإطار لا يريد تكرار تجربة اختيار الموظف.. ولا مرشح غير المالكي

أكد ائتلاف دولة القانون، أن رئيسه نوري المالكي هو من سيكون مرشح الوحيد الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

عضو الائتلاف، زهير الجلبي، قال في تصريح خاص لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، أن "قيام السوداني بسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء خطوة موفقة وهذا الانسحاب لم يأت من فراغ، فكانت هناك تسوية لبعض الأمور، خصوصاً هناك الكثير من الأمور التي قد حصلت خلال تولّي السوداني رئاسة الوزراء طيلة الفترة الماضية، التي يجب أن يحاسب عليها، لكن ربما التسوية السياسية تدفع عنه بعض المحاسبة".

وبيّن الجلبي أن "المرحلة القادمة تحتاج إلى قائد وزعيم وصقر من صقور العملية السياسية، ولا نعتقد أن الإطار التنسيقي يريد تكرار الأخطاء السابقة باختيار رئيس وزراء يكون (موظف) يدخلهم في إشكالات، فالمرحلة القادمة حساسة وهناك شروط دولية لم ينفذها السوداني بسبب عدم استطاعته على ذلك، خاصة بما يتعلق بسلاح الفصائل".

وأضاف "المالكي له عمق كبير في العمل السياسي ومؤسسات الدولة، ويستطيع ان يتخذ أي قرار، والمرحلة القادمة تحتاج الى تصفية الكثير من الأمور، خاصة ان فصائل المقاومة أصبحت لديها أذرع شرعية داخل مجلس النواب"، مؤكداً ان "هذا الأمر يحتاج الى قائد موثوق من قبل نواب تلك الفصائل، حتى يستطيعون التناغم معه خاصة بملف حصر السلاح، والمالكي قادر ان يتخذ القرار بهذا الملف".

وكشف عضو ائتلاف دولة القانون أن "الاطار التنسيقي ترك أمر اختيار رئيس الوزراء للمالكي والسوداني، وبعد انسحاب السوداني من الترشيح لصالح المالكي، لا يوجد أي اعتراض على تولي المالكي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة من قبل قوى الاطار التنسيقي"، مردفاً: "لا يوجد أي مرشح لرئاسة الوزراء أمام المالكي حالياً إلا المالكي نفسه".

وكان الإطار التنسيقي بحث، أمس السبت 10 كانون الثاني 2026، ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده، وأشار إلى أجراء نقاشات "مسؤولة" أسفرت عن "تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة".

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أمس، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري 258 في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة".

وأضاف البيان، "شهد الاجتماع أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".