من هي الجهة التي ستتسلم الملف الأمني في عين الأسد بعد انسحاب القوات الأمريكية؟

كشف مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار عبد الله الجغيفي، الخميس 8 كانون الثاني 2026، عن القوة العسكرية التي ستتسلم إدارة الملف الأمني في قاعدة "عين الأسد" بناحية البغدادي، في محافظة الأنبار.

وقال الجغيفي في حديث لمنصّة "الجبال" إن "قاعدة عين الأسد كبيرة جداً، وفيها قيادة القوات البرية، والقوة الجوية، وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، ولن يحصل أي تغيير، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها".

وأضاف، أن "الوجود الأمريكي في القاعدة حالياً محدود، وبالتالي لن يؤثر أو يترك فراغاً بعد الانسحاب، والجهة التي ستتسلم الملف الأمني، هي قيادة عمليات الجزيرة والبادية، المرتبطة مباشرة بقيادة العمليات المشتركة".

وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، قد أكد في تصريحات، أن "قوات التحالف الدولي، ستغادر قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، خلال الأيام المقبلة"، في إطار مرحلة متابعة إعادة تنظيم الوجود الأجنبي في العراق.

وفي 31 كانون الأول 2025، قال مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال، حسين علاوي، في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إنه "بعد اتفاق الحكومة العراقية مع دول التحالف الدولي على إنهاء مهام التحالف في أيلول 2024، وفقاً للإعلان المشترك، جرى العمل على تنفيذ ذلك في أيلول 2025 بإنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية في المرحلة الأولى في أيلول 2025"، موضحاً، أن "القوات المسلحة العراقية ستقوم بتسلّم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بعد إنهاء المهام ومغادرة بعثة التحالف خلال الأيام المقبلة، مع مطلع عام 2026".

وأكد، أن "الحكومة العراقية ستعمل على إكمال إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق بمرحلته الثانية في أيلول 2026، بما يخص أربيل".

وأشار إلى، أن "الحكومة ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية – الأميركية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، كما نعمل بالمسار نفسه مع المملكة المتحدة وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية، في مجال بناء القدرات وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية، بما يسهم في تعزيز نظرية الأمن القومي العراقي وحماية السيادة الوطنية، عبر برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتجهيز والتعليم العسكري، وتطوير قطاعات أسلحة وزارة الدفاع، ولا سيما سلاح الجو، وطيران الجيش، والدفاع الجوي، والأمن السيبراني، وسلاح البحرية العراقية، لحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط والموانئ العراقية".