البنك المركزي العراقي
أكد البنك المركزي العراقي، اعتماده سياسة نقدية للحفاظ على نسب التضخم والمستوى العام للأسعار.
وقال عضو الفريق الإعلامي للبنك، علاء الفهد إن “المركزي يعتمد سياسة نقدية للحفاظ على نسب التضخم بالدرجة الأساس"، وفق ما نقلت عنه الجريدة الرسمية اليوم الخيس 8 كانون الثاني 2026، مشيراً إلى "نجاحه في هذا المجال والحفاظ على المستوى العام للأسعار، على اعتبار أن البنك من ضمن أهدافه الحفاظ على نسب التضخم بالدرجة الأساس، والقوة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وذكر الفهد أن "الهدف الأساس للسياسة النقدية هو "الحفاظ على المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم بحدود طبيعية"، مؤكداً أن "البنك المركزي خلال السنوات الماضية استطاع من خلال سياسته النقدية المتوازنة أن يحافظ على المستوى العام للأسعار ونسب التضخم، وقيمة عرض النقد التي تتلاءم مع حاجة السوق وحجم الاحتياطات".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمود داغر، في حديث للجريدة إن "نسب التضخم في البلد منخفضة والحفاظ عليها يعود جزء منه إلى إجراءات السياسة النقدية، فضلاً عن حجم الدعم المقدم من قبل الحكومة لدعم أسعار الأغذية الأساسية والوقود والكهرباء والماء".
وأضاف داغر أن الدول تحرص على أن يصل معدل التضخم إلى مستوى مقارب أو حول 2 بالمئة، أما في العراق فهو أقل من هذا، وفي مثل هذه الحالة يكون الأمر غير مقبول تماماً لأنه يقترب من الركود، بحسب رأيه.
يرى الخبير الاقتصادي أن "المعدل المقبول للتضخم هو الذي يسمح للنشاط الاقتصادي بالاستمرار، وغالباً ما يكون 2 بالمئة أو أعلى منه قليلاً".
ونبه داغر إلى أن كبح التضخم لا يعود إلى السياسة النقدية فحسب، بل إلى إجراءات الموازنة العامة وتدخل الحكومة والدعم الحكومي المتواصل.
