اجتماع سابق للإطار التنسيقي (أرشيف)
استبعد عضو المكتب السياسي لـ"حركة الصادقون" حسين الشيحاني، الأربعاء 7 كانون الثاني 2026، "تدمير أو نقل سلاح الفصائل بسفن بحرية"، مشيراً إلى أن حصر السلاح يعني حصر قرار استخدامه بيد الحكومة، بينما كشف عن أن حركته، تريد رئيس وزراء "لا يفكر انتخابياً وصاحب قرارات جريئة". في المقابل، رأى القيادي في "ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، أن الإطار التنسيقي، "محصور" بين 3 مرشحين، وهم حيدر العبادي ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني، مبيناً أن حسم رئاسة الجمهورية سيكون في اليوم الأخير من المهلة الدستورية، قائلاً إن "هناك حاجة لرئيس وزراء تطمئن له الفصائل لحلحلة قصة السلاح"، كاشفاً عن أن قادة الإطار التنسيقي، طالبوا المالكي والسوداني بالتنازل أو اختيار أحد المرشحين التسعة. من جهته كشف الناطق باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، فراس المسلماوي، عن قرب الإطار التنسيقي من حسم منصب رئيس الوزراء، بينما أشار إلى أنه لا يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل "غير مؤمن بالعملية الانتخابية".
وقال الناصري في حوار متلفز، تابعته "الجبال"، إن "حسم رئاسة الجمهورية سيكون في اليوم الأخير للمهلة الدستورية"، مشيراً إلى أن "المخاطر الكبيرة أجبرت الاطراف السياسية على مبادرات الصلح".
وأضاف، أن "حنان الفتلاوي وياسر المالكي، أسّسا للقاء السوداني والمالكي"، مبيناً أن "تفويض الإطار للسوداني والمالكي لاختيار رئيس الوزراء سينتهي اذا لم يتوصلا لشيء".
وتابع، أن "الإطار مصرّ على إنهاء حسم رئيس الوزراء مع اختيار رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الإطار محصور بين السوداني والمالكي والعبادي".
ولفت إلى أنه "هناك حاجة لاختيار رئيس وزراء تطمئن له الفصائل لحلحلة قصة السلاح".
وأشار إلى أن "حصر السلاح والمطالبة بتفكيك الفصائل سيؤثر على اختيار رئيس الوزراء".
وقال: إن "قادة الإطار طالبوا المالكي والسوداني بأن يتنازل أحدهما للآخر أو اختيار أحد التسعة".
وبين، أن "90% من الحياة السياسية للسوداني في دولة القانون ونحن والاعمار والتنمية واحد".
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لـ"حركة الصادقون" حسين الشيحاني، إن "صادقون يريدون رئيس وزراء لا يفكر انتخابياً وصاحب قرارات جريئة".
واضاف، أن "تمرير النائب الأول بسرعة، إشارة إلى تمرير رئيس الوزراء بسرعة"، مبيناً أن "الخزعلي دخل بمصالحة أطراف سنية-سنية وكوردية-كوردية".
وأضاف، "سيتم تعظيم السلاح وتصنيعه بقوة أكبر تحت غطاء الدولة".
ولفت إلى أن "السلاح لن يدمّر ولا ينقل بسفن بحرية بل يتم تأطيره داخل الدولة"، مضيفاً أن "حصر السلاح يعني حصر قرار استخدام السلاح بيد الحكومة".
وبين، أن "شكل البرنامج الحكومي هو معيار الإطار لاختيار رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "مرشحي الإطار بين قوي وأقوى خلافاً لمرشحي المكونات الأخرى".
وأضاف، "لا يوجد مرشح جدلي بين مرشحي الإطار المطروحين"، مبيناً أن "البارتي والصادقون شريكان بهيئة رئاسة البرلمان".
وتابع، "الإطار لديه أريحية لعقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية ولا يوجد ثلث معطل"، لافتاً إلى أنه "أبلغنا الكورد بتفضيلنا لدعم مرشح واحد متوافق عليه بين الكورد".
وقال: إن "زيارة صادقون إلى كوردستان لم تكن بروتوكولية وحاولنا التقريب بين الكورد".
من جهته، رأى المتحدث باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أن "رئيس الوزراء القادم يجب أن يتخذ قرارات اقتصادية قوية".
وتابع، أن "رئيس الوزراء القادم سيكون من المرشحين الاثنين"، مبيناً أن "الإطار قريب من حسم منصب رئيس الوزراء".
ولفت إلى أن "الإطار يعيش أفضل حالاته وتكرار اجتماعاته إشارة ايجابية"، مشيراً إلى أنه "لا يجب ترشيح شخص لرئاسة الوزراء غير مؤمن بالعملية الانتخابية ولم يرشح".
