اجتماع لحكومة تصريف الأعمال (الإعلام الحكومي)
أصدرت حكومة تصريف الأعمال، الأربعاء 7 كانون الثاني 2026، حزمة قرارات وتوصيات، من ضمنها، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، يوم 15 كانون الثاني 2026، بالتزامن مع زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.
وقال الإعلام الحكومي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء للعام 2026، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات، فضلاً عن استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات بشأنها".
وأضاف، "فقد أقر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في بغداد، ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".
وأضاف البيان، "ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن الاعتماد المستندي لمشروع محطة كهرباء صلاح الدين– شركة (CMEC) الصينية، وتسوية المبالغ المستحقة عن التشغيل والصيانة والطاقة المنتجة، التي تحقّقت من الشركة المذكورة آنفًا للسنوات (2021– 2022– 2023)، المثبتة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء في 27 تشرين الثاني 2025، مقابل الغرامات التأخيرية، مضافاً إليها مبلغ الملحوظات المتبقية المسجلة على الشركة".
وتابع البيان، "وفي القطاع ذاته، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تجديد عقد شراء الطاقة لمحطة الشعيبة الاستثمارية مع شركة (GOLD POWER)، لمدة سنة واحدة، بشروط العقد الأصل ذاته وملاحقه".
ولفت إلى أنه "وفي المجال النفطي، أقر مجلس الوزراء تولي شركة نفط البصرة إدارة العمليات البترولية في حقل برّ القرنة 2، بالقدر الذي يتماشى مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، وذلك بتعزيز الحساب عن طريق بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة سومو".
كما أقرت حكومة تصريف الأعمال، وفق البيان، "تعديل قراره (726 لسنة 2025)، ليشمل استثناء الشركات التابعة لوزارة النفط من أسلوبي العطاء الواحد والتعاقد المباشر، لغرض التعاقد مع الشركات النفطية المقاولة (شركة الاستكشافات النفطية، شركة المشاريع النفطية، الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة، وشركة الناقلات النفطية العراقية)، على أن ينفذ التعاقد من قبل الشركة حصراً، ويكون الاستثناء نافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار القرار".
وأشار البيان، إلى أن "المجلس وافق على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية لتشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل في بغداد والمحافظات".
وختم البيان، "كما جرت الموافقة على تنفيذ برنامج جمهورية العراق ( 2026-2030)، الموقع بين وزارة الصناعة والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وفق قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)".
