خبراء: التجارة مع إيران وسوريا مشنقة للنظام المصرفي.. والمركزي سيلغي مزاد العملة

قال خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي، الأحد 13 تشرين الأول 2024، إن البنك المركزي العراقي سيلغي العمل بمزاد بيع العملة الأجنبية، فيما وصفوا التجارة مع إيران وسوريا بـ"حبل مشنقة" للنظام المصرفي في العراق.

وقال الخبير المالي صفاء الشمري في حديث لبرنامج الثامنة، وتابعته منصة "الجبال"، إن "جمع العملة الصعبة من السوق الموازي لا يؤخذ بنظر الاعتبار حكومياً"، مبيناً أن "البنك المركزي سيطبق قرار إلغاء العمل بمزاد العملة".

ولفت الشمري إلى أن "الشروط الأميركية تقضي بخروج البنك المركزي من عمليات بيع العملة الأجنبية"، واصفاً اجتماع نيويورك بأنه "إملاءات وليست مفاوضات وعلى المركزي الالتزام بها".

وأوضح الشمري أن "الاستيرادات من إيران تجاوزت 10 مليار دولار سنوياً ومع سوريا ملياري دولار"، بينما "الولايات المتحدة ترفض وصول الدولار إلى جهات معاقبة"، موضحاً أن "السوق الموازي يعتمد على دولار المعاملات التجارية غير الحقيقية".

وبيّن الخبير المالي أن "هناك آليات صارمة لمنع غسيل الأموال عن طريق تجارة الذهب"، كما أن "سوق العقارات في البلاد واجهة لعمليات غسيل الأموال"، بحسب الشمري، الذي لفت إلى وجود "آليات باتت تقيد عمليات شراء العقارات التي تتجاوز 500 مليون دينار".

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش على ضرورة "إيجاد منصة تجارية مع إيران وسوريا للخروج من طائلة العقوبات"، واصفاً أن "التجارة مع إيران وسوريا حبل مشنقة للنظام المصرفي".

وعن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق، قال حنتوش في حديث لبرنامج الثامنة، وتابعته منصة "الجبال"، إن "مخاوف اندلاع الحرب اصابت الأسواق بالهلع"، مبيناً أن :السوق الموازي يتغذى من دولار المسافرين ومدخرات المواطنين".

وشدد حنتوش على "إمكانية كفالة البنك المركزي المركزي للمصارف غير المعاقبة أمام المصارف الأجنبية المراسلة"، مبيناً أن "عائدات النفط الروسي المهرب يذهب لشراء الذهب".

المصارف الرقمية

وفي شق آخر، قال حنتوش إن "90% من المصارف الرقمية عبارة عن تطبيقات إلكترونية"، مشيراً إلى وجود "20 مليون بطاقة إلكترونية يتعامل من خلالها اليوم".

وأشار حنتوش في حديثه التلفزيوني الذي تابعته منصة "الجبال"، إلى "التداول بـ 11 ترليون دينار خلال 9 اشهر الأولى من العام الحالي".

بينما تحدث الخبير المالي صفاء الشمري عن المصارف الرقمية، مشيراً إلى عدم وجود إطار قانوني لتأسيس المصارف الرقمية في العراق، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين تشرع تأسيس المصارف الرقمية وتحدد عملها.

ولفت الشمري إلى وجود مصرف رقمي غير مجاز من البنك المركزي، مؤكداً "دعم العمليات المالية الرقمية لكنها بحاجة إلى تشريعات قانونية"، إذ أن "المصارف الرقمية بحاجة إلى أساس قانوني في البداية"، وفق تأكيده.