مجلس النواب العراقي خلال جلسة
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة جلسة برلمانية، اليوم، يستكمل فيها الاستحقاقات الدستورية من اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 2025 واختيار هيئة رئاسة البرلمان الأسبوع الماضي.
ويوم الاثنين الماضي انطلقت أولى جلسات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، حيث تم اختيار رئيس البرلمان ونائبه الأول خلال الجلسة، فيما اختير النائب الثاني بجلسة لاحقة في اليوم التالي، ليعلن البرلمان في خطوة ثانية فتح بال الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية الخميس 31 كانون الأول 2025.
تدخل عملية اختيار رئيس الجمهورية مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء موعد تقديم طلبات الترشيح اليوم الإثنين 5 كانون الثاني 2026، إذ أكدت رئاسة مجلس النواب أنه سيكون آخر فرصة لتسجيل المرشحين، في إطار السعي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتها المحدّد.
يأتي ذلك فيما لا تزال المفاوضات السياسية مستمرّة بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني)، وسط غياب اتفاق نهائي على مرشحٍ واحد. ويعكس تعدّد الأسماء المطروحة حالة من المرونة السياسية، قد تُفضي إلى الذهاب نحو خيار "الفضاء الوطني" عبر تقديم أكثر من مرشح، وترك الحسم للتصويت البرلماني.
بهذا المسار، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، علي الفيلي، للجردية الرسمية، اليوم الاثنين، "أن القوى الكوردية لم تتوصّل حتّى الآن إلى اتفاق نهائيٍّ"، مشيراً إلى أن "المفاوضات ما زالت قائمة مع الاتحاد الوطني، مع مؤشّرات على مرونة أكبر خلال المرحلة الحالية".
بدوره، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمود خوشناو، عن أن حزبه سيُعلن أسماء مرشّحيه خلال الساعات القليلة المقبلة، موضّحاً أن "التفاهم بين الحزبين لم يتحقق بعد، وأن أي مرشحٍ يحتاج إلى دعم وطني واسعٍ، في ظل اشتراط الدستور نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، وفق الجريدة.
في السياق نفسه، حذر عضو تيار الحكمة، فهد الجبوري، من أن البلاد "تقف عند مفترق دستوري حسّاس"، مؤكّداً أن "أيّ تأخيرٍ إضافي في استكمال تشكيل الحكومة يُعدّ تجاوزاً على الدستور وإرادة الناخبين"، وأن "انتخاب رئيس الجمهورية سيُشكّل بوابة الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد".
