عناصر بالحشد الشعبي
ردّت هيئة الحشد الشعبي على ما صدر عن رئيس مجلس النواب السابق رئيس حزب تقدّم، محمد الحلبوسي، حول قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبي الحشد الشعبي، رافضة "ما تضمّنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، بهذا الصدد أن "هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين، خصوصاً قانون 40 لسنة 2016، الذي حدّد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، ونص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
كان الحلبوسي، قد علّق أمس، على مشروع قانون خدمة وتقاعد منتسبي الحشد الشعبي، الذي من المقرر أن يجري مجلس النواب العراقي، قراءته الأولى له، خلال جلسته البرلمانية اليوم.
وقال الحلبوسي في منشور على منصة "إكس": "وأنا اتصفح مشروع القانون الجديد المتعلّق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصّاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي"، مضيفاً: "كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
ولمّح الحلبوسي إلى استخدام الهيئة أدوات "الفصل" و"الطرد" كوسائل ضغط على المنتسبين بالحشد، بالقول: "لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب للتقاعد الإجباري (إذا ثبت عدم كفاءته)"، متسائلاً: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
وعبرت الهيئة في بيانها عن رفضها "أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة، وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
وقالت إن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويُدان بالتزوير، غير مؤهل أن ينصّب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين"، داعية "الأخوة في مجلس النواب لإنصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن، في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".
