(من جلسة الأمس)
قدم الخبير القانوني، جمال الأسدي، تصورات جديدة حول "الانسداد الإجرائي" الذي دخل به مجلس النواب العراقي، على خلفية الإخفاق بانتخاب النائب الثاني للرئيس.
وعُقدت يوم أمس، الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي للدورة السادسة في موعدها الدستوري، وأدى اليمين الدستوري أكثر من (300) نائب من أصل (329)، واستمرت الجلسة قرابة (12) ساعة من الانعقاد المتواصل، بإدارة من رئيس السن، عامر الفايز.
وتم خلال الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ونائب رئيس المجلس الأول عدنان فيحان، وهو ما اعتبره الأسدي، "سابقة إيجابية لم تشهدها الدورات البرلمانية السابقة، سواء من حيث الالتزام بالمواعيد الدستورية أو سرعة إنجاز الاستحقاق، وهو ما يعكس يقيناً الأثر الواضح لدور السلطة القضائية".
وقال الأسدي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إنه "بعد إجراء جولتين انتخابيتين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، دون حصول أي من المرشحين – النائب شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والنائب ريبوار كريم عن تيار الموقف الوطني – على الأغلبية المطلوبة، برزت حالة تنافس غير مألوفة على هذا المنصب، في سابقة قد تُعد الأولى من نوعها، لا سيما وأن منصب النائب الثاني كان يُحسم في الدورات السابقة سريعاً وبتوافق سياسي لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني".
وأضاف: "ومع تحديد موعد انعقاد الجلسة لاستكمال الجولة الثالثة من التصويت، برزت مؤشرات واضحة لاحتمال دخول مجلس النواب في حالة انسداد إجرائي في الخيارات المتاحة، الأمر الذي أثار تساؤلًا قانونياً جوهرياً بشأن مدى جواز إعادة فتح باب الترشيح أو ترشيح اسم جديد كحل محتمل لهذه الحالة".
وقال إنه "من الناحية الدستورية والقانونية، لا يجوز قانوناً إعادة فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بقصد استبدال مرشح لهذا المنصب، ما لم يصدر قراراً صريحاً من مجلس النواب أثناء انعقاده، أو يوجد نص واضح في النظام الداخلي للمجلس يجيز ذلك"، مبيناً أنه "لا تملك رئاسة المجلس أو أي جهة أخرى صلاحية إعادة فتح باب الترشيح بقرار منفرد، وأي إجراء بخلاف ذلك يُعد مخالفة للنظام الداخلي وقابلًا للطعن بعدم المشروعية أمام المحكمة الاتحادية العليا".
وبالنسبة للأسدي، فإن "الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة، هي:
وفي حال وجود رغبة بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، فإن المجلس لا يملك سوى ثلاثة خيارات قانونية حصريّة لا رابع لها، وهي:
1. انسحاب المرشحين الحاليين من السباق الانتخابي، وفي هذه الحالة فقط يمكن لرئيس السن إعادة فتح باب الترشيح للمنصب.
2. صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية أعضائه لإعادة فتح باب الترشيح، التزاماً واستئناساً بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتاريخ 1/3/2022، الذي قضى بعدم دستورية قيام رئاسة مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منفرد، وأكد أن هذه الصلاحية لا تُمارس إلا بقرار من المجلس بكامله.
3. تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بناءً على مقترح مكتوب يُقدَّم من أحد الأعضاء أو الكتل النيابية، ينص صراحة على إمكانية إعادة فتح باب الترشيح أو استبدال المرشحين في مثل هذه الحالات بعد عدم نجاح الجولات الانتخابية".
