قاعة مجلس النواب العراقي
كشف خبير قانوني عن خرق وتعطيل متعمّد لدستور العراق انتهجته القوى والأطراف السياسية خلال الجلسة الافتتاحية بالدورة البرلمانية الجديدة أمس.
وعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته السادسة، أمس، بحضور أعضاء الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الثاني 2025. حيث دق جرس البرلمان ظهر الاثنين الموافق 29 كانون الأول 2025، إيذاناً ببدء الجلسة الافتتاحية في الدورة البرلمانية الجديدة، ليتوافد النواب بالتوالي إلى قاعة المجلس.
وأدّى النواب خلال الجلسة اليمين الدستورية قبل المباشرة في مهامهم التشريعية، وصوتوا لاختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان ففيحان نائباً أول لرئيس المجلس، فيما عجزوا عن تحديد النائب الثاني بين المرشحين الكورديين (شاخوان عبدالله) عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني و(ريبوار طه) عن تيار الموقف، حيث لم يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز، فتقرر تأجيل الجلسة وإجراء التصويت على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان في جولة ثالثة.
وقال الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، في مدونة عبر حسابه على مواقع التواصل، الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، إن "تأجيل عقد جلسة مجلس النواب يُعدّ مخالفة صريحة لنص المادة (54) من الدستور العراقي التي نصّت حرفياً على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوماًمن تاريخ المصادقة على نتائج، انتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة انفاً، مؤكداً أن "هذا النص آمر وملزم ولا يجيز التمديد أو التأجيل لأي سبب كان، وأن أي تراخٍ في تطبيقه يُفرغ النص الدستوري من مضمونه ويُشرعن التعطيل السياسي".
وأوضح الخبير القانوني أن "خطورة المخالفة تكمن في أن الدستور لم يمنح أي جهة سياسية حق تعطيل الجلسة الأولى أو ربطها بالتوافقات"، مشدداً على أن "إجبار النواب على الانعقاد حتى ساعات الصباح الباكر يُعدّ واجباً دستورياً لا خياراً سياسياً، لأن حضورهم يفرض حسم المرشحين في أول جلسة له" مؤكداً أن مفردة النص الدستوري "في أول جلسة" تجبر النواب على الحسم دون تراخ أو تأجيل.
حواس نوّه أن تجاوز مبدأ الاحتكام إلى الأغلبية المطلقة، "يُعدّ انتهاكاً لجوهر العملية الديمقراطية"، محذّراً من أن "تعطيل النصوص الدستورية بذريعة التوافق يعيد إنتاج المحاصصة السياسية ويُقوّض ثقة الناخبين بالانتخابات"، وأن "الاستمرار بهذا النهج يُشكّل سابقة دستورية خطيرة تهدد انتظام عمل السلطة التشريعية ويزحف على المدد الدستورية اللاحقة، لان نص المادة 55 تنص على: ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أولاً ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر".
