السوداني (فيسبوك)
قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت 12 تشرين الأول 2024، إنه وجّه بإيقاف الزيادة الضريبية لنقل العقار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "وجّه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه، التي أصدرها مدير عام الهيأة العامة للضرائب، وقام بإعمامها إلى فروع الهيأة في المحافظات، في إجراء فردي منه، خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24074 لسنة 2024)".
وأضاف البيان: "وقد شكلت وزارة المالية، بناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، لجنةً تحقيقيةً بحقّ المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة، التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين".
وأكد السوداني أنّ "ملفّ الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملفّ الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملفّ وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين".
شكل قرار الزيادة الجديدة في ضريبة نقل العقار بالعراق صدمة داخل سوق العقارات الذي يعاني بالأصل من ركود وتضارب في الأسعار التي أصبحت مرتفعة جداً مقارنة مع دخل غالبية العراقيين، في وقت تعاني البلاد من أزمة حادة في الوحدات السكنية.
وبشكل مفاجئ؛ نُشر قرار حكومي بفرض زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار في العراق، ووفق وثيقة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتعلق بفرض الضرائب الجديدة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، لكن السوداني في بيانه الأخير يتبرأ منه.
وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن الزيادة الجديدة هي "من 40٪ على العقار السكني إلى 100٪ على العقار التجاري مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات".
