مجلس النواب العراقي
كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن موقف قوى الإطار التنسيقي من اختيار أحد المرشحين لرئاسة البرلمان بعد تقديم القوى السياسية السنية لـ (هيبت الحلبوسي، مثنى السامرائي).
ومن المقرر أن يفتتح البرلمان العراقي اليوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، دورته البرلمانية السادسة، بأداء الأعضاء الفائزين للقسم الدستوري واختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، اليوم، لمنصّة "الجبال"، إن "الإطار التنسيقي يميل إلى دعم الخيار القابل للاستقرار لا الاسم الأعلى ضجيجاً، وسيتّجه في لحظة التصويت إلى ترجيح كفّة المرشح القادر على إدارة جلسات البرلمان دون صدام وبما يحفظ توازن السلطات في المرحلة المقبلة".
وأضاف بوشي أن "أي تباين محتمل في التصويت يندرج ضمن التكتيك السياسي ولا يعبّر عن شرخٍ استراتيجي داخل الإطار التنسيقي، خاصة أن رؤية قوى الإطار ذاهبة لإدارة دولة لا إدارة مرحلة".
لا اتفاق شيعي حتى الآن
في جهة مقابلة، قال "مصدر مسؤول" في الإطار التنسيقي، لـ"لجبال"، إنه "لا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي على دعم مرشح محدد لرئاسة مجلس النواب، سيكون لكل كتلة برلمانية توجهها للتصويت لمرشح تحالف العزم مثنى السامرائي ومرشح المجلس السياسي الوطني هيبت الحلبوسي"، منوّهاً: "نعتقد أن الأغلبية الشيعية ستكون مع السامرائي خلال جلسة التصويت".
وأضاف المصدر أن "هناك تابين في الآراء ووجهات النظر ما بين قوى اإطار التنسيقي بشأن التصويت على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، فلكل جهة وجهة نظرها، ولكل طرف سياسي علاقاته السياسية مع الأطراف السياسية السنية، وهذه العلاقات الثنائية ستكون هي الحاسم في جلسة الانتخاب".
وأمس الأحد، أعلنت أربع قوى ضمن "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، بينها حزب تقدّم وتحالف السيادة، تسمية (هيبت الحلبوسي) مرشحاً رسمياً لمنصب "رئيس البرلمان"، لكن رئيس تحالف "عزم" مثنّى السامرائي ظهر بعد ساعات في مؤتمر صحفي ليعلن عن نفسه مرشحاً عن عزم للمنصب.
وقال السامرائي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت متأخر من الأحد إن "نظام المجلس السياسي الوطني محدد بأن تكون جميع القرارات المتخذة هي بالتوافق بين جميع الكيانات المشكلة لهذا المجلس، وإن أي مرشح تم إعلانه لا يمثل إرادة المجلس الوطني.. ربما هناك من تم الإعلان عنه كمرشح عن بعض الأحزاب المنضوية تحت المجلس السياسي الوطني وهو حق طبيعي لهم"، مضيفاً: "نحن ندعم العملية الديمقراطية، لذلك فإن تحالف العزم برئاستنا يعلن تقديمنا كمرشح لرئاسة مجلس النواب".
وأكد القيادي في تحالف العزم محمد دحام، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في حديث لـ"الجبال" أن الأطراف السياسية داخل المجلس السياسي الوطني، لم تلتزم ببنود الاتفاق المبرم بين القيادات، والذي ينص على اتخاذ القرارات بالشراكة بين الجميع.
من جانبه، ذكر عضو تحالف عزم ماهر أسعد الدليمي، في بيان، أن "التوجه سيكون لانتخاب مثنى السامرائي رئيساً لمجلس النواب، كون الرجل يمتلك 17 مقعداً مع مقبولية لدى الكورد ورفضهم للمرشح الآخر لكثير من الاعتبارات"، مبيناً أنه "بالنسبة للتحالف الشيعي، السامرائي هو من أنقذ الحكومة السابقة من تشكيل حكومة إنقاذ وكان الطرف السني الوحيد الذي ساهم في تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لذلك فإن مقبوليته كبيرة جداً عند الإطار التنسيقي".
