عضو مجلس محافظة البصرة علي العبادي
كشف عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، عن وجود "خروقات" وصفها بـ"الكبيرة والخطيرة" رافقت ملف التعاقد مع 13 ألف شخص جرى اختيارهم مؤخراً وفق آلية القرعة التي أعلنها مجلس المحافظة، مؤكداً أن هذا الملف "شابه تلاعب واضح بالأسماء لصالح أقارب عدد من أعضاء المجلس"، وبما يخالف النتائج الرسمية للقرعة ومعايير الاستحقاق المعلنة.
وأوضح العبادي في حديث لمنصة "الجبال"، الأحد 28 كانون الأول 2025، أن مراجعة أولية لقوائم المتعاقدين أظهرت إدراج أسماء تعود لأشخاص من الأقارب المباشرين وغير المباشرين ينتمون إلى العشيرة نفسها ويحملون الألقاب ذاتها لبعض أعضاء مجلس المحافظة رغم أنهم لم يكونوا من الفائزين أصلًا في القرعة، ما يثير تساؤلات جدية حول آلية الاختيار والجهة التي سمحت بتمرير هذه الأسماء خارج السياقات القانونية".
وأشار إلى أن "هذه الخروقات تمثل مساساً مباشراً بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتعد إساءة لاستغلال المنصب العام على حساب آلاف المتقدمين الذين التزموا بالإجراءات القانونية وانتظروا نتائج القرعة بشفافية"، مبيناً أن ما جرى لا يمكن تبريره بأي ذريعة إدارية أو فنية.
وأضاف العبادي أنه بصدد إعداد ملفات ووثائق رسمية متكاملة سيتم تقديمها إلى هيئة النزاهة لغرض تسجيل شكوى أصولية وفتح تحقيق شامل في جميع تفاصيل هذا الملف، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم".
وشدد عضو مجلس محافظة البصرة على أن "مجلس المحافظة يعمل تحت القسم الدستوري الذي يلزم أعضائه بحماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين"، وأن "الموقف الأخلاقي والقانوني يفرض عليه المضي في هذا المسار حتى لو كان الأمر يتعلق بأصدقاء أو زملاء داخل مجلس المحافظة لأن المسؤولية العامة لا تحتمل المجاملة أو الصمت".
ختم العبادي حديثه بالتأكيد على أن "القضاء سيكون الفيصل الأساس في حسم هذا الملف، وإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تقوض ثقة الشارع البصري بالمؤسسات الرسمية وإجراءاتها".
