السوداني وفالح الفياض وأبو فدك (أرشيف)
حدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، السبت 27 كانون الأول 2025، مسارين أمام الفصائل المسلحة، وهما الانخراط بالمؤسسات الأمنية أو الذهاب إلى المسار السياسي، بينما أشار إلى أن هذين المسارين مقبولان من كل الأطراف الغربية بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية.
وقال السوداني في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، "العراق ماض بحصر السلاح، وهناك مساران أمام من يحمل السلاح، إما الانخراط بالمؤسسات الأمنية أو الذهاب إلى المسار السياسي. وبعض الفصائل دخلت العملية السياسية ولها وجود مهم".
وأضاف، "مسارات الفصائل مقبولة من كل الأطراف الغربية"، مبيناً أننا "لا نخضع لآراء الآخر. مشاكلنا نحلها بالقرار العراقي القائم على الحوار ومعالجة مبررات وجود السلاح، وأبلغنا الجانب الأميركي أنه هذا الأسلوب الأمثل وليس أسلوب الصدمة والاقتلاع والاجتثاث، وهناك تفهم من الجانب الأميركي بهذا الإطار".
وتابع، "مبدأ حصر السلاح مختلف بين العراق ولبنان، نحن نتحدث عن سلاح متواجد في العراق بسبب تهديد الإرهاب"، مشيراً إلى أنه "اليوم لا يوجد تواجد لداعش في العراق سوى أعداد بسيطة نتعقبهم بالطائرات وأصبح تهديد داعش غير موجود".
ولفت إلى أنه "أمام انتهاء الحرب ضد داعش وظروف العراق الحالية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، فإن الظرف أصبح مختلف عن 2014 فأصبح هناك عدم حاجة للتحالف الدولي، والسلاح".
وأكد، "كان من أهم مستهدفات حكومتي هو حصر السلاح بناء على ظروف العراق المستقرة، وهو طلب وقرار عراقي وليس أميركي"، مشيراً إلى أن "حصر السلاح كان حصيلة حوار بيني وقوى الإطار والهيئة التنسيقية للفصائل، وتحدثت عن الموضوع قبل تسميتي كمكلف لرئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن "قصف البعثات كانت طريقة مرفوضة هدفها إنهاء تواجد التحالف، وصار الحوار هو تفويض الحكومة بإنهاء وجود التحالف بشكل سلمي، وهذا من منجزات الحكومة".
وأشار إلى أن "حصر السلاح لم يأتي من جراء تصريح مبعوث أو سفير أو طلب معين، ويجب عدم رفض حصر السلاح بيد الدولة".
وتساءل السوداني، "غداً عندما ينتهي وجود التحالف الدولي فما الغاية من وجود السلاح؟"، مشيراً إلى أنه "خلال أيام سنستلم قاعدة عين الأسد بالكامل ومن ثم باقي القواعد، إذ أن الاتفاق ماض وفق ما معلن ومخطط له".
