وقفة احتجاجية ضد منع الدخول لهور الحويزة في ميسان (الجبال)
نظّم ناشطون وعدد من مربي الجاموس وصيادون وأصحاب الرحلات السياحية في ناحية المشرح التابعة لمحافظة ميسان، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها الحكومة المركزية بالتراجع عن قرار منعهم من الدخول إلى هور الحويزة.
ودعا المحتجون في بيان اطلعت عليه "الجبال"، الحكومة الاتحادية، إلى التراجع عن قرار منعهم من الدخول لهور الحويزة"، معتبرين، أن "مطالبهم مشروعة وترتبط بشكل مباشر بطبيعة أعمالهم التي توارثوها عبر أجيال وتشمل السماح لمربي الجاموس بالدخول إلى هور الحويزة من جهة منطقة السودة أسوة بما هو معمول به في جهة الكحلاء، من دون أي تمييز باعتبار ذلك حقا طبيعياً لهم".
كما طالبوا في بيانهم، بـ"عدم منع الصيادين من مزاولة الصيد ضمن الأراضي العراقية، ولا سيما في المواقع الواقعة قبل الساتر الأمامي"، مؤكدين أن "المناطق الواقعة قبل السدّ الفاصل بين هور الحويزة والسناف ليست محرمة قانونياً ولا يحق لأي جهة ملاحقة الصيادين فيها".
وطالبوا أيضاً: بـ"السماح للعوائل والشباب بالدخول إلى منطقة الفكة الشمالية لأغراض السياحة والترفيه، كما كان معمولاً به في السنوات السابقة، لما لذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية لأبناء المنطقة".
وفي تصريح لمنصّة "الجبال"، قال الناشط البيئي في ميسان مرتضى الجنوبي، إن "هذه الأراضي تعود في الأصل إلى الأهالي الذين كانوا يسكنوها قبل أن يضطروا إلى الرحيل عنها خلال الحرب العراقية الإيرانية"، مبينا أنهم "بعد عام 2003 عادوا إليها لغرض رعي مواشيهم وصيد الأسماك والطيور".
وأضاف أن "المنع النهائي الذي فُرض خلال السنتين الأخيرتين من قبل شرطة الحدود، استناداً إلى توجيهات الحكومة المركزية، غير مبرر، خاصة وأن المسافة الفاصلة عن الحدود الإيرانية تزيد على 35 كيلومتراً".
في المقابل، أكّد عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني، أن المجلس سيعمل على معالجة الموضوع، وفق الأطر القانونية.
وقال المرياني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "المجلس سيتابع هذا الملف للوقوف على حيثياته والعمل على معالجته وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".
