رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني في مبنى رئاسة الوزراء/ أرشيفية
مع إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الثاني 2025، دخلت الحكومة العراقية مرحلة "تصريف الأعمال" بانتظار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، بالتالي تجميد صلاحيات الحكومة الحالية في إصدار قرارات والقيام أعمال مختلفة والاكتفاء بتخويلها بتسيير نشاطات وإجراءات محدّدة.
ويثار الجدل منذ أسابيع حول موضوع "التعيينات" و"منح الدرجات الخاصة" لأشخاص، ضمن المؤسسات العامة بالدولة، ومدى صحة اتخاذ الحكومة لهكذا قرارات في هذه المرحلة.
وبهذا الشأن، يقول الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، إن "أي قرار يتضمن تعييناً أو تكليفاً أو منح درجة وظيفية عليا، في مرحلة توصيف الحكومة والبرلمان كسلطتين لتصريف الأعمال، يُعد محل مخالفة دستورية صريحة"، مؤكداً أن "المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها المرقم (53/اتحادية/2010)، وضعت أساساً ملزماً لمفهوم (تصريف الأعمال اليومية)، معتبرة أن صلاحيات السلطة التنفيذية في هذه المرحلة تقتصر على الإجراءات الروتينية والضرورية لضمان استمرار المرافق العامة، ولا تمتد إلى اتخاذ قرارات إنشائية أو ستراتيجية تُنشئ مراكز قانونية دائمة".
أوضح الخبير القانوني، ففي مدوّنة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 27 كانون الأول 2025، أن "هذا الاتجاه الدستوري يعزّز بقرار المحكمة الاتحادية العليا الثاني المرقم (121/اتحادية/2022)، الذي نصّ بوضوح على أن الحكومة بعد انتهاء الدورة النيابية أو حل مجلس النواب تُعد حكومة تصريف أعمال يومية، وأن مجلس النواب نفسه يتحول إلى مجلس لتصريف الأعمال التشريعية، بما يقيّد صلاحيات السلطتين معاً"، مضيفاً أن "هذا التقييد ينسجم مع أحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور التي ألزمت رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتصريف الأعمال اليومية فقط، دون منحهم سلطة التعيين أو التكليف أو إحداث أعباء مالية جديدة".
وبيّن المستشار أن المحكمة الاتحادية العليا عادت وأكدت هذا المبدأ للمرة الثالثة في قرارها الأحدث المرقم (213/اتحادية/2025)، الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، حيث قررت أن "ولاية مجلس النواب تنتفي فعلياً مع بدء الاقتراع العام، وأن الحكومة تتحول تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة ومقيّدة، لا تشمل التعيينات أو منح الدرجات الخاصة أو إنشاء وظائف أو التزامات مالية طويلة الأمد".
وخلص حواس إلى أن "أي إجراء يخالف هذه القرارات يُعد مخالفاً للدستور، وقابلًا للطعن والإلغاء، لما يشكله من مساس بمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات وحماية المال العام".
