قيس الخزعلي (أرشيف)
علق الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة 26 كانون الأول 2025، بشأن التفجير الذي وقع في مسجد الإمام علي في مدينة حمص بسوريا.
وقال الخزعلي في بيان اطلعت عليه "الجبال"، "ببالغِ الحزنِ والأسى تلقّينا خبر التفجيرِ الانتحاريِّ الغادر، الذي استهدفَ جموعَ الحاضرينَ لصلاةِ الجمعة في مسجدِ الإمامِ عليِّ بنِ أبي طالب في مدينة حمص وسط سوريا، والذي نفّذهُ أحدُ عناصرِ زُمر التكفير والإجرام التي تُطلقُ على نفسها (أنصار أهل السنّة)، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء المدنيين".
وأضاف، "في الوقتِ الذي نشجبُ ونُدينُ هذا الفعل الهمجي الجبان، فإنّنا نؤكّدُ على ضرورة حماية الشعب السوري الشقيق، وخصوصاً الأقليّات، من المخاطرِ والتهديدات التي تلاحقُهم في مساكنهم ومساجدهم ومدارسهم، وندعو المنظمات الإسلاميّة والعربيّة والدوليّة إلى أداء واجبها الإنسانيّ لوقف المجازر والانتهاكات التي تعصفُ بحياة السوريين وتهدّدُ الاستقرارَ في بلدانِ المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، أدان المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر، التفجير الذي استهدف المصلّين في مسجد الإمام علي بمدينة حمص السورية ظهر اليوم، بينما توعّد بـ"بردٍّ يتناسب مع حجم الظلم والعدوان".
وقال المجلس في بيان اطلعت عليه "الجبال"، إن "الصمت المشين والتواطؤ المريب إزاء ما يتعرّض له أبناء الطائفة العلوية منذ أكثر من عام، على يد سلطة الأمر الواقع من قتلٍ ممنهج، وتهجيرٍ قسري واعتقالات، وتجويعٍ متعمّد، وخطاب تكفيريّ تحريضيّ، مما يضع البلاد بأسرها على حافة المجهول والانفجار الشامل".
وأضاف، أن "الاستهداف الإرهابي الإجرامي لمسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في منطقة وادي الذهب بمدينة حمص، والذي أسفر حتى هذه اللحظة عن أكثر من ثلاثين إصابة خطيرة بينهم اثني عشر شهيداً من أطفال ورجال وشيوخ، هو استكمال لأعمال الإرهاب التكفيري المنظّم الذي يُمارَس بحقّ المكوّن العلوي على وجه الخصوص، وبحقّ باقي المكوّنات السورية على نحوٍ متصاعد".
وتابع، أن "هذا الاعتداء يتطابق في طبيعته وأسلوبه مع حوادث إرهابية سابقة، من بينها التفجير الذي استهدف جنوداً أمريكيين في التنف على يد انتحاري تابع لسلطة الأمر الواقع باعترافها، والذي أودى بحياة ثلاثة جنود، وكذلك تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، ما يؤكّد وحدة النهج والفاعل، ويُسقط أي ادعاء بكون هذه الجرائم حوادث فردية أو تجاوزات معزولة".
وقال المجلس: "وعليه، فإنّنا نحمّل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ونؤكّد أنّ ما يجري هو نتيجة حتمية لسياساتها الإقصائية والتحريضية والتكفيرية، ونهجها القائم على العنف والدم، لا سيما تجاه المكوّن العلوي".
ووجه المجلس، نداءً إلى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية، وصنّاع القرار في العالم، "مطالبين بتحرّكٍ فوري وحاسم لوقف شلال الدم ووضع الساحل السوري (اللاذقية، طرطوس، حمص، ريف حماة) تحت الحماية الدولية، وتطبيق القرار رقم 2799 لضمان قيام نظام حكم وطنيّ سياسي جامع يعتمد مبدأ الفيدرالية واللامركزية السياسية ويلبي تطلعات جميع السوريين ويؤمّن الأمن والأمان للجميع، ويضع حدًا لسياسات الدم والإقصاء السوري عمومًا، والعلوي خصوصاً".
وختم المجلس بيانه بالقول: "نحذّر تحذيراً صريحاً لا يحتمل التأويل: إنّ هذه الأفعال الإجرامية لن يُسكت عنها طويلاً، وإنّ استمرارها سيُقابل بردٍّ يتناسب مع حجم الظلم والعدوان، فالصبر على الدم له حدود، وكرامة الشعوب لا يمكن أن تُستباح إلى الأبد".
