خاص| الحكومة أمام مشكلة "حقيقية" في تأمين رواتب الموظفين.. قد تتأخر هذا الشهر

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية حيدر الشيخ، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية تواجه مشكلة حقيقية في صرف رواتب الموظفين.

وأشار الشيخ في حديث لـ"الجبال" إلى أن "عدم توفر السيولة النقدية المطلوبة آخر صرف رواتب الموظفين، حيث أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى 6 تريليون دينار لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية".

وأكد أنّ "الإيرادات النفطية تصل شهرياً إلى 8 تريليون دينار بعد أن كانت تبلغ 10 تريليون دينار بسبب انخفاض سعر برميل النفط الخام دون 65 دولاراً، وأما الإيرادات غير النفطية تصل إلى واحد تريليون و200 مليار دينار شهرياً، وأن مجموع الإيرادات المتحققة شهرياً تبلغ 9 تريليون دينار، جزء من مبلغ الإيرادات تصرف على النفقات العامة، وما يتبقى يصرف على رواتب الموظفين".

وأضاف أنّ "الحكومة تواجه مشكلة في تأمين راتب الموظفين بصورة عامة"، مبيناً أنه "ستتأخر عملية صرف رواتب الموظفين في بعض الوزارات، إضافة إلى المتقاعدين إلى الأسبوع الأول من العام الجديد".

كان النائب محمد الخفاجي، تحدث في وقت سابق، عن مقدار العجز في الموازنة، مؤكداً وجود تلاعب بالأرقام لـ"الظهور بمنجز وهمي"، على حد تعبيره. 

ووفق تدوينة للخفاجي وتابعتها "الجبال"، فإن "مقدار العجز وصل الى 64 تريليون دينار عراقي، أي بنسبة 32%، متسائلاً: "أي عاقل يرتضي بهكذا أرقام؟!".

وأضاف: "وعند تعارضه مع قانون الإدارة المالية وضعوا له استثناء (المادة 61). ماذ يعني هذا؟ يعني تم حساب الموازنة على أساس وجود 200 تريليون دينار تقريباً وبالحقيقة الموجود هو  أقل من 136 تريليون دينار". 

وأشار إلى أنهم "صرفوا ودخلوا بالتزامات تعاقدية على أساس الـ(200) وقالوا نسد العجز من صعود أسعار النفط والقروض وزيادة الإيرادات غير النفطية (ضرائب، رسوم،) والحال هذه إغراق بالديون ومنجز وهمي". 

ومع قرارات حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني، وتوجهها نحو "تقليص الانفاق"، أو ما عرف في السنوات الأخيرة بـ"التقشف"، يؤشر العديد من السياسيين والمراقبين عمق الأزمة المالية التي يمر بها البلاد وتنتظره في الأشهر المقبلة.

وكان النائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، أكد سوء الواقع الاقتصادي والمالي للعراق خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط (المورد الرئيس للاقتصاد العراقي) إلى دون 60 دولاراً، مؤكداً أن التوصيات التي رفعها المجلس الوزاري الاقتصادي العراقي أمس تدل على أن الوضع المالي في البلد أصعب مما هو معلن".

وقال شنكالي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "عندما كان يتحدث بعض النواب والأساتذة المختصون في المال والاقتصاد عن الوضع المالي والاقتصادي الصعب، كانت وزارة المالية تسارع الى النفي وتؤكد أن الوضع المالي مستقر"، مضيفاً أن "توصيات المجلس الوزاري الاقتصادي تدلّ على أن الوضع أصعب مما تحدث به أولئك النواب والمختصون خاصة في ظل انخفاض أسعار برميل النفط دون ال60$". 

ولفت النائب في كلامه إلى أنه "من المرجح هبوط أسعار النفط أكثر في سنة 2026"، مشيراً أن "المستغرب في الأمر أن هذه التوصيات تم اتخاذها في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة.. أو كما يقال بعد خراب مالطا".