(أرشيف ـ وسائل إعلام)
أكّد عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة تصميم، جعفر الحجاج، أن مشروع تحويل البصرة إلى إقليم لم يعد خياراً نظرياً أو ورقة ضغط سياسية، بل بات حلاً دستورياً واقعياً لإنقاذ محافظة تُعد شريان الاقتصاد العراقي وتسهم سنوياً بمليارات الدولارات في الخزينة الاتحادية من دون أن تنال موازنة عادلة تتناسب مع حجم عطائها الاقتصادي والخدمي.
وقال الحجاج في حديث لـ"الجبال"، إن "الدعوة إلى إقامة إقليم البصرة لا تمثل انفصالاً عن الدولة العراقية المركزية، وإنما تأتي في إطار ممارسة حق دستوري واضح يقوم جوهره على نقل الصلاحيات المالية والإدارية من الوزارات الاتحادية إلى المحافظة، بما يمكّن البصرة من إدارة شؤونها وتنظيم مواردها المالية بصورة مباشرة وفاعلة".
وأوضح أن "مجلس محافظة البصرة يعمل حالياً على تأكيد القرار السابق الذي صوّت عليه بالأغلبية المطلقة لتحويل البصرة إلى إقليم، إلا أن هذا القرار تعرّض للإهمال والتعطيل لسنوات بسبب التسويف والمماطلة"، مشدداً على أن "المطلب الحالي يتمثل بتفعيل هذا التصويت من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للشروع بالإجراءات الدستورية اللازمة".
وبيّن الحجاج أن "الخطوة التالية تتمثل ببدء عملية الاستفتاء بوصفها حقاً مشروعاً ومساراً قانونياً لا بديل عنه"، مؤكداً أن "هذا المسار يمثل خياراً دستورياً لمعالجة الأزمات المتراكمة في البصرة وضمان إدارة عادلة لمواردها بما يخدم أبناء المحافظة والعراق ككل".
كان عضو مجلس محافظة البصرة عماد المطوري، كشف في وقت سابق، أن أعضاء مجلس المحافظة سيباشرون توقيع القرار الخاص بتحويل البصرة إلى إقليم تمهيداً لرفعه إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
وقال المطوري في تصريح لـ"الجبال"، إن "قضية الإقليم حق دستوري للمحافظة ومن حق البصرة أن تصبح إقليماً قانونياً وشرعياً”، مضيفاً أن "أغلب أعضاء المجلس ملتزمون بجدية بهذا القرار، والأيام القادمة ستشهد ملامح واضحة على أرض الواقع تؤكد جدية المجلس في هذه الخطوة التاريخية".
وتابع المطوري أن "الهدف من تحويل البصرة إلى إقليم ليس رمزياً فحسب بل يسعى لتعزيز الدور السياسي والإداري للمحافظة وتمكينها من إدارة مواردها بشكل مستقل ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المحلية والاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين".
وأشار المطوري إلى أن "المجلس عقد خلال الأسابيع الماضية عدة جلسات متواصلة لبحث الصياغة النهائية للقرار ومناقشة الأطر الدستورية والقانونية التي تضمن شرعية الإقليم"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تحظى بتوافق واسع بين مختلف الكتل السياسية المحلية".
وفي السياق ذاته أوضح عدد من أعضاء المجلس الذين تحدثت معهم "الجبال"، أن "التحرك نحو الإقليم يأتي استجابة لمطالب الأهالي المتكررة على مدار سنوات والتي طالبت بمنح البصرة دوراً أكبر في إدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً مع موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الهامة، بما في ذلك الموانئ والنفط والموارد المائية".
