اجتماع سابق للإطار التنسيقي (أرشيف)
أعلن الإطار التنسيقي، الاثنين 22 كانون الأول 2025، مناقشة "أوراق عمل مقدمة من قوى الإطار التنسيقي"، تناولت مسارات "التسريع" بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، كما أعلن دعمه لـ"حصر السلاح بيد الدولة".
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم 255، اليوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025 في مكتب همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".
وأضاف البيان، "وشهد الاجتماع نقاشات معمّقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
وتابع، "وأكد الإطار التنسيقي موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد".
وأعلن ائتلاف الإعمار والتنمية، عن مبادرة "لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر استناداً إلى المرتكزات الآتية:
1. التمسك بالإطار التنسيقي والحفاظ على وحدته.
2. اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم".
وذكر الائتلاف، أن "معايير اختيار المكلف بتشكيل الحكومة، كالتالي:
1. احترام إرادة الناخبين من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب.
2. أن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية.
3. امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.
4. أن يحظى بالقبول الوطني.
5. أن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه".
وختم الائتلاف بيانه بالقول: "في حال تعذّر حسم اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتوافق، يتم اللجوء إلى آلية بديلة من بينها اعتماد الأوزان الانتخابية داخل الإطار التنسيقي".
