باسم خشّان (أرشيف)
انتقد النائب السابق باسم خشّان، الأحد 21 كانون الأول 2025، تصريح مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، بشأن "نزع سلاح الفصائل"، بينما أشار إلى أنه رسالة للأميركيين، فيها "اعتراف غير مباشر" بأن السلاح، والسياسة، والقضاء في العراق، "خيوطها متشابكة".
وقال خشّان في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "القاضي فائق زيدان، يحاول على ما يبدو، إيصال رسالة إلى الأمريكيين، مفادها أنه يقف خلف موافقة بعض الأحزاب المسلّحة على تسليم سلاحها، وهذا ما يسعى إليه الأمريكيون. وإن صح هذا الادعاء، وظني أنه غير صحيح، فهو ذو حدين".
واضاف، "فالنتيجة التي تتحقق من نزع السلاح، إيجابية، لكن الجهة التي نسبت إلى نفسها تحقيقها هي القضاء الذي ينبغي أن يكون مستقلاً، ووظيفته محصورة بما رسمه الدستور له، وتصريح زيدان يكشف اختلاط حابل القضاء بنابل الأحزاب، وكذلك يكشف تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وتحوّل القضاء إلى طرف فاعل في التفاهمات السياسية – الأمنية، وهذا ليس إنجازا يفاخر به، بل قرينة على خلل عميق في بنية الدولة".
وختم تدوينته بالقول: إن "إن رسالة زيدان غير المباشرة إلى الأمريكيين، هي اعتراف غير مباشر أن السلاح، والسياسة، والقضاء في العراق، خيوطها متشابكة".
وكان النائب الجمهوري، جو ويلسون، قد انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، لـ"شكره للفصائل المسلحة على نيتها نزع سلاحها".
وقال ويلسون في تدوينة رصدتها "الجبال"، إنه "شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، علناً الفصائل المسلحة على نيتها المعلنة نزع السلاح"، مبيناً أنه "لا تعكس هذه اللغة سلوك مؤسسة حكومية ولا سلوك قضاء محايد. بل تُظهر بوضوح قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين القيادة القضائية وفصائل الميليشيات".
وأضاف: "لا يُقدّم القضاء المستقل الشكر للجماعات المسلحة على اتباع نصائحه، ولا يُقيّم أعمالها السياسية أو العسكرية. فهذا السلوك خارج تماماً عن نطاق دوره الدستوري"، مشيراً إلى أنه "يؤكد هذا الخطاب أن القضية لا تتعلق بسيادة القانون، بل بتداخل الأدوار ومحاولة إرسال رسائل سياسية تحت غطاء قضائي".
وأوضح: "يُعد هذا السلوك من أخطر التهديدات التي تواجه العدالة والدولة نفسها، وهو يؤكد ما يدركه الكثيرون بالفعل".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أعرب يوم أمس السبت، عن شكره، لقادة الفصائل المسلّحة في العراق، على الاستجابة لـ"حصر السلاح بيد الدولة والانتقال للعمل السياسي".
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الإخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي، بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
