أحمد أبو ريشة - رئيس مؤتمر صحوة العراق (مواقع التواصل)
رحّب "مؤتمر صحوة العراق"، الأحد 21 كانون الأول 2025، بـ"نزع سلاح الفصائل"، بينما أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تمرّد" فصيل، معتبراً الأمر "خرقاً صريحاً" للقانون و"تحدياً مباشراً" لهيبة الدولة.
وقال المؤتمر في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "في الوقت الذي نقدر فيه عالياً توجيهات المرجعية الرشيدة ونثمن موقفها المسؤول ونعبر عن بالغ التقدير لدور رئيس مجلس القضاء الأعلى ونصائحه القانونية الواضحة، نحيي الفصائل المسلحة التي استجابت لهذه التوجيهات واختارت نزع السلاح والانخراط في العمل السياسي مشروعاً ضمن الأطر الدستورية بما يعزز سلطة الدولة ويحفظ السلم المجتمعي".
وأضاف، "وفي المقابل، يثير إصرار فصيل آخر على التمرّد ورفض تلك التوجيهات، قلقاً بالغاً، ولا سيّما اعتماد ذرائع واهية وأهدافاً مكشوفة لا تخدم الدولة ولا المجتمع".
وتابع، أن "توجيهات السلطة القضائية تمثل أوامر قانونية ملزمة لا تقبل التسويف أو الانتقائية في التنفيذ، والاستمرار في رفضها يعد خرقاً صريحاً للقانون وتحدياً مباشراً لهيبة الدولة ومؤسساتها، كما أن الإصرار على إبقاء السلاح خارج إطار الدولة والتمسّك بالارتباطات الخارجية، لا يمكن تبريره تحت أي غطاء وطني أو سياسي".
ولفت إلى أنه "في هذا السياق، تؤكد صحوة العراق أن تجربتها في مواجهة الإرهاب كانت نموذجاً وطنياً واضحاً، إذ حمل أبناؤها السلاح دفاعاً عن الوطن والمجتمع ضمن منظومة الدولة وتحت لوائها الرسمي، وكان هذا السلاح مرتهناً بالكامل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ولم يستخدم يوماً خارج إطار القانون أو لتحقيق مصالح فئوية أو سياسية بل كان جزءاً من معركة الدولة ضد الإرهاب وحماية مؤسساتها".
وقال: "انطلاقاً من ذلك، يبرز تساؤل مشروع أمام الرأي العام على الإجراءات القانونية الرادعة التي ستتخذها الدولة بحق الجهات التي ترفض الامتثال لتوجيهات المرجعية والسلطة القضائية وتصرّ على تقويض مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة في وقت يتطلع فيه المواطن إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات دون استثناء أو ازدواجية".
وختم البيان، أن "بناء دولة قوية مستقرة لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع، وبحصر السلاح بيد الدولة، وبإنهاء أي مظاهر خارجة عن هذا الإطار؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمنه ومستقبله".
