الخزعلي والعامري وأبو آلاء الولائي (أرشيف)
ربط "ائتلاف دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، 21 كانون الأول 2025، نزع بعض الفصائل المسلّحة لسلاحها، بدخولها في العمل السياسي، حيث أشار إلى أن الدولة سوف تكون "تحت تصرف الفصائل"؛ ولهذا هم لا يحتاجون بعد الآن إلى التوجه الأمني والعسكري.
إقرأ/ ي أيضاً: أين سيوضع وما مستقبل "المقاومين"؟.. قراءات بشأن مصير سلاح الفصائل ومهمة سافايا في العراق
وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الفصائل المسلّحة أصبح لديها دور كبير داخل مجلس النواب العراقي، فهي تملك حالياً ما يقارب 100 نائب في الدورة البرلمانية السادسة، وسيكونون مؤثرين عبر لجان البرلمان وقرارات مجلس النواب".
وبيّن الجلبي، أن "الفصائل أصبح لديها الآن توجه سياسي أكثر مما هو توجه أمني، والغاية من نزع السلاح ليس الخوف والخشية من أي توجهات أميركية لضرب أو استهداف الفصائل، بل الفصائل توجهت إلى العمل السياسي وأصبحت مؤثرة بالعمل السياسي والبرلماني وحتى الحكومي المرتقب".
وأضاف، أن "الدولة سوف تكون تحت تصرف الفصائل؛ ولهذا هم لا يحتاجون بعد الآن إلى التوجه الأمني والعسكري، ومن المؤكد أن أي رئيس وزراء قادم سيكون متناغماً معهم ويجب أن يكون كذلك، ولهذا أصبح ليس هناك حاجة لوجود هذه الفصائل وهي مشاركة بقوة بالمشهد السياسي والحكومي والبرلماني".
وأمس السبت، شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قادة الفصائل المسلّحة في العراق، على الاستجابة لـ"حصر السلاح بيد الدولة والانتقال للعمل السياسي".
وذكر إعلام القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الإخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي، بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
