(أرشيف)
بالتزامن مع دعوات حصر سلاح الفصائل في العراق والنقاش السياسي حوله، أكدت وزارة الداخلية، أن النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب، مؤكدةً أنه لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، إن "النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال"، مبيناً أن "الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب".
وأشار إلى أن "كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال في هذه النزاعات وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن".
وأكد أننه "لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تسن أو تطبق غير القوانين النافذة"، لافتاً إلى أن "هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي".
ولفت إلى أن "الوزارة تتعامل مع هذه النزاعات بكل حزم وإجراءات قوية وصارمة"، موضحا أن "هناك الكثير من المتورطين يخضعون الان للإجراءات التحقيقية، وكذلك الكثير منهم تم الحكم عليهم".
ودعا البهادلي العشائر العراقية، إلى "الانصياع للقانون واتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ عمن يحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي"، معرباً عن أمله "في بث روح التسامح وتقبل الآخر وعدم التفاعل مع النزاعات بشكل عنيف باستخدام السلاح".
ومنذ يوم أمس، تتردد دعوات حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، من قبل قادة في الإطار التنسيقي، وفصائل مسلحة، فيما رفضت فصائل أخرى هذه الدعوات، مثل كتائب حزب الله والنجباء.
