(أرشيف)
رحب ائتلاف الوطنية، برئاسة أياد علاوي، بدعوات "حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق لم يعد خياراً سياسياً أو مادة للمناورة بل ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل أو التسويف.
وأشار الائتلاف في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إلى أنه "لقد كان ائتلاف الوطنية بقيادة الدكتور أياد علاوي من أوائل القوى السياسية التي طالبت بشكل صريح وواضح بحصر السلاح بيد الدولة وتشكيل قيادة عامة وطنية موحدة للقوات المسلحة تتحمل مسؤولية حماية العراق والعراقيين وتفرض سلطة القانون وتضع حدا لأي مظاهر للسلاح خارج اطار الدولة ومؤسساتها الدستورية".
وأضاف: "لا بد من التذكير في هذا السياق بأن أياد علاوي رفض بشكل قاطع التعامل مع قانون تحرير العراق إلا من خلال المسار السياسي ورفض في حينها تشكيل أي قوة مسلحة خاصة به ملتزما بموقفه الرافض لتشكيل أي قوة خارج اطار الدولة كما عبر بوضوح عن رفضه لفكرة الاحتلال وحذر من إن استمرار وجود قوات الاحتلال في وقتها سيقود الى الفوضى ويؤدي الى انطلاق المقاومة وهو ما أثبتته الوقائع لاحقاً".
وأكد الائتلاف أن "مشاركته في الانتخابات التشريعية جاءت انطلاقاً من إيمانه الراسخ بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والممارسة الديمقراطية التي أسس لها الدكتور أياد علاوي منذ أول انتخابات رغم التحديات والضغوط والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق ايماناً بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا عبر المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب".
وتابع: "العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة لم يعد مقبولا استمرار سياسات الهروب من المسؤولية أو تغليب المصالح الفئوية والحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا".
ودعا ائتلاف الوطنية "جميع القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة والعمل الجاد على إنجاح الاستحقاقات الدستورية وتشكيل السلطات والمؤسسات على أسس وطنية رصينة وبأسرع وقت ممكن بعيدا عن المحاصصة الضيقة واي اعتبارات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العراقية".
وشدد ائتلاف الوطنية على أن "الحكمة السياسية اليوم لا تعني المساومة على سيادة الدولة بل تعني اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تحمي العراق من الانزلاق نحو الفوضى فوجود العراق واستقراره مرهونان بوجود دولة مؤسسات قوية وسلطة قانون فاعلة وقرار وطني مستقل لا يخضع لاي إرادة خارجية".
وجدد التأكيد على أهمية "الاسراع في تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي واعتماد معايير الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم يعد النهج الصحيح لإرساء الاستحقاق الدستوري والالتزام بالتوقيتات الدستورية وفقا للقانون".
