غوتيرش يزور العراق قبيل إعلان انتهاء مهام بعثة "يونامي" رسمياً (الإعلام الحكومي)
أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الجمعة 19 كانون الأول 2025، ورقة تقدير موقف حول انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بينما حذّر مما وصفه بـ"أخطر" ما قد ينتج عن انتهاء يونامي، معرباً عن قلقه من "تطبيع الانتهاكات" واعتبارها شأناً داخلياً غير خاضع لأي رقابة أو مساءلة فعّالة، متوقعاً 3 سيناريوهات بعد انتهاء مهام البعثة في العراق.
وقال المرصد في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "انتهاء بعثة يونامي لا يمثّل بالضرورة تطوراً إيجابياً أو سلبياً بحد ذاته، بل ينقل العراق إلى مرحلة جديدة تتراجع فيها الرقابة الدولية المباشرة، مقابل توسّع المسؤولية الوطنية في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة وسيادة القانون".
واستعرض المرصد "الخلفية التاريخية لدور يونامي منذ تأسيسها عام 2003، بما في ذلك أدوارها في تقديم المشورة السياسية، دعم العمليات الانتخابية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، كما تتوقف عند القيود التي حدّت من فاعلية البعثة، والجدل الذي رافق أداء بعض المبعوثين الأمميين، خصوصاً في المحطات المفصلية التي شهدت انتهاكات واسعة".
وحذّر المرصد من أن "أخطر ما قد ينتج عن انتهاء يونامي ليس الفراغ الرقابي بحد ذاته، بل خطر تطبيع الانتهاكات واعتبارها شأناً داخلياً غير خاضع لأي رقابة أو مساءلة فعّالة، في ظل ضعف الأطر الوطنية القائمة حالياً".
وتوقعت ورقة المرصد، ثلاثة سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة: "سيناريو تفاؤلي مشروط بإرادة سياسية حقيقية، وسيناريو ركود مؤسسي يستمر فيه الجمود الحقوقي، وسيناريو تراجع خطير قد تتوسع فيه فجوة الإفلات من العقاب وتتآكل الضمانات الأساسية للحريات".
وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن "المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً للدولة العراقية، ولمؤسساتها التشريعية والقضائية والأمنية، وكذلك للمجتمع المدني، الذي سيكون مطالباً بلعب دور رقابي أكبر في ظل غياب المظلّة الأممية التقليدية".
وشدّد المرصد على أن "حماية حقوق الإنسان بعد انتهاء يونامي لم تعد مسألة دولية بحتة، بل مسؤولية وطنية مباشرة، وأن نجاح العراق في هذه المرحلة مرهون بقدرته على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة مساءلة شفافة ومستدامة".
