قال النائب المستقل سجاد سالم، إنّ دعاوى قضائية رفعت من قبل منتسبين ضده، بعد تصريحاته حول دمج الحشد الشعبي بالوزارات الأمنية.
سالم وفي مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال" برر تصريحاته بالقول إنّ "هناك عدم إيمان في صفوف منتسبي الحشد بوظيفتهم، وأن دمجهم بالوزارات الأمنية بمثابة إنقاذ لهم"، مشيراً إلى أن "رئيس أركان الحشد أعلن صراحة أنه تابع لقيادات دولة أخرى".
وجدد سالم تأكيده حول أنّ "الوضع العراقي يعاني من الهيمنة الإيرانية، وأن جميع المكونات في البلاد غاضبة منها"، مشيراً إلى أنّ "هناك خط أحمر إيراني ضد كل شيعي يتحدث بالوطنية".
كان سالم أثار جدلاً واسعاً عقب تعليقات أطلقها، بشأن دور الفصائل و"الحشد الشعبي" في ترهيب النشطاء والمتظاهرين، مطالباً بدمج "الحشد الشعبي، مع القوات الأمنية ومنع استغلاله في العمل السياسي والانتخابي".
ودعا النائب المستقل وقتها، إلى تبنّي "الشعار السياسي الرئيس الذي يحظر ويجرّم السلاح خارج إطار الدولة"، كما دعا لـ "دمج مؤسسة الحشد الشعبي بالقوة الأمنية لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والميليشيات".
