(من اجتماع الإطار التنسيقي الأخير في منزل السوداني)
ترمي القوى الشيعية المنضوية داخل الإطار التنسيقي، كرة تشكيل الحكومة، في ملعب "القوى السنية"، من أجل إكمال منصب رئاسة البرلمان، وبالتالي اختيار رئيس الوزراء، فيما تؤكد قوى أخرى أن عملية اختيار رئيس الوزراء وصلت إلى "النهاية".
ويكشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، عن آخر تطورات اختيار رئيس الوزراء، مؤكداً "وجود أمر أهم من هذا الاختيار يعمل عليه قادة الإطار الآن.
ويقول مستشار الائتلاف عباس الموسوي، لـ"الجبال"، إن "عملية اختيار رئيس الوزراء، لا يمكن القول بأنها معطلة، لكن ننتظر اختيار رئيس البرلمان من قبل القوى السياسية السنية وكذلك اختيار رئيس الجمهورية من قبل القوى السياسية الكردية".
وبين الموسوي أن "التوقيتات الدستورية الحالية هي ملزمة حالياً للقوى السياسية السنية باختيار رئيس البرلمان وبعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية، ولهذا هناك فسحة من الوقت للإطار التنسيقي لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الوزراء القادرة على إدارة الأزمات خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيء، فهذا الأمر يفرض على الإطار التنسيقي أن يفكر في اختيار شخصية قادرة على اتخاذ القرارات وتملك رؤية".
وأضاف: "ننتظر الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم (29) من الشهر الحالي وبعدها المرحلة الثانية باختيار رئيس الجمهورية، وقبل انتخاب رئيس الجمهورية سوف يعلن الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الزوراء بشكل رسمي".
وأكد أنه "حالياً هناك أكثر من الية لاختيار رئيس الوزراء، لكن الآلية الأهم والاتفاق الأهم ما بين قوى الإطار التنسيقي، وهو يجب بقاء الإطار موحد ومتماسك حتى بعد تكليف رئيس الوزراء، فالتجربة خلال لسنوات الماضية اثبتت أن تماسك الإطار هو من جنب الحكومة الكثير من الأزمات وحالات الضغط المختلفة، فالأساس الآن ليس اختيار رئيس الوزراء بل بقاء الإطار متماسك وموحد وهو الذي سوف ينتج رئيس وزراء قوي وقادر على مواجهة الأزمات واتخاذ القرارات".
وبالمقابل، كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، عن "تقدم واضح وكبير داخل الإطار التنسيقي لحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل وحسم الاسم بشكل نهائي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وهناك مدة دستورية كافية لحسم هذا الملف".
ويقول الزبيدي لـ"الجبال"، إن "الاطار التنسيقي ينتظر حالياً حسم اختيار اسم رئيس مجلس النواب من قبل القوى السياسية السنية، فمنصب رئاسة الوزراء أيضاً متعلق بالتوافق مع الشركاء من الأطراف السياسية من خارج الإطار".
وأضاف أن "الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي حسم من ملف رئاسة الوزراء أكثر من 90% ولم يبق إلا الاسم ومواصفات الرئيس حسمت بشكل نهائي وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فهذه المواصفات يجب أن تتوفر في شخصية رئيس الحكومة القادم".
وأكد أن "هناك إمكانية خلال الأسبوع القادم عبر اجتماع الإطار التنسيقي الدوري (يوم الاثنين) أن يتم الوصول إلى اتفاق كامل على شخص رئيس الوزراء، لكن سيبقى إعلان الاسم بعد اختيار رئيس مجلس النواب، وبعد التصويت على رئيس البرلمان سيتم إعلان الاسم بشكل رسمي".
وختم المتحدث باسم ائتلاف النصر بالقول إن "شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون مقبولة إقليمياً ودولياً وداخلياً، وأصبح هناك تصور واضح لدى الإطار التنسيقي في اختيار الشخصية القادمة والحظوظ ما زالت متساوية ما بين (4) شخصيات مرشحة لرئاسة الوزراء ضمنها السوداني ويمكن حسم الأمر من خلال اللقاءات الثنائية التي تجري ما بين بعض القوى السياسية".
