الصيد في العراق (فيسبوك)
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء 9 تشرين الأول 2024، ضوابط الصيد في العراق بالنسبة للعرب والأجانب، متضمنة آلية الدخول والمبالغ المالية وكل التفاصيل المرافقة.
ونشر الناطق باسم الداخلية مقداد ميري في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، آلية وضوابط لجنة الصيد التي أقرتها وزارة الداخلية، وذلك بناءً على ما جاء بتوصيات لجنة الصيد المشكلة بأمر وزاري والتي صادق عليها وزير الداخلية، وقد تقرر اعتماد الآلية الآتية:
- منح سمة دخول للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول اعتيادية اعتباراً من 1 كانون الأول 2024 لغاية الأول من شهر شباط 2025 استناداً إلى احكام المادة (7 / أولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم 76 لسنة 2017).
- يتم استيفاء مبلغ (20000$) عشرون ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار العراقي كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له أو لمرافقيه)، وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار المجلس الأمن الوطني (19 لسنة 2023) فرض مبلغ أجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول اعتيادية لغاية يوم 1 شباط 2025 داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية.
- يكون تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الأمنية حصراً إلى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بأدراج ما يلي:
- أ- قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل إقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم.
- ب- عدد العجلات وأنواعها وأرقامها.
- ج- عدد أنواع الأسلحة والأعتدة الخاصة بالصيد.
- د- الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وأنواعها.
- ه - عدد الصقور على أن لا يتجاوز (صقرين لكل صياد) مع ذكر أرقامها.
- و- تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على أن يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد.
4- إلزام الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة أمنية) بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم 17 لسنة 2010) وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب.
5- في حال رغبة الوافد للصيد إدخال عدد أكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره (5000$) خمسة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار العراقي عن كل صقر إضافي".
