الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في اجتماع
مع دخول الحكومة العراقية الحالية مرحلة تصريف الأعمال، بانتظار نشوء الكابينة الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية، كشف الخبير في الشأن القانوني والدستوري، سالم الساعدي، عن الحدود الدستورية لتصرفات الحكومة في "مرحلة تصريف الأعمال".
الساعدي قال في حديث لـ"الجبال"، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025، إن "القاعدة الدستورية في عمل السلطة التنفيذية تفرض، عند الانتقال إلى وضعٍ يقترب من تصريف الأعمال أو تتقيّد فيه الصلاحيات، الامتناع عن إبرام التصرفات المالية أو التعاقدية التي تُنشئ التزامات جديدة أو تُحمِّل الخزينة أعباءً مستقبلية طويلة الأمد. ويُفترض أن ينحصر عمل مجلس الوزراء حينها في إدارة المرافق العامة بالحد الأدنى، وبما لا يتجاوز مبدأ الضرورة والاستمرارية".
وأضاف الساعدي أنه "بالرجوع إلى ما صدر في الجلسة الاعتيادية (الخمسين) لمجلس الوزراء، لا سيما القرارات المتعلقة بإدراج مبالغ مالية بالدولار، وزيادة كلف مشاريع، واستحداث مكونات إنشائية جديدة، وتخويل جهات إدارية صلاحيات تعاقدية في مجالات الطاقة والبنى التحتية، فإن هذه الإجراءات تستوجب فحصاً دقيقاً لمدى انسجامها مع مفهوم تصريف الأعمال، كونها تحمل طابعاً مالياً وإنشائياً وتعاقدياً يتجاوز الإدارة اليومية البسيطة".
وبيّن الخبير القانوني أن "المعيار القانوني ليس في أهمية المشاريع أو وجاهة أهدافها، وإنما في الصفة الدستورية للحكومة عند اتخاذ القرار، فأي تصرف مالي أو تعاقدي لا يدخل في نطاق الضرورة القصوى، ويؤسس لالتزامات مستمرة، قد يكون عرضة للطعن والمساءلة لاحقاً، بما يفرض على السلطات التنفيذية التحوّط والالتزام الصارم بحدود الاختصاص، حفاظاً على المال العام واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات"
