المجلس السياسي السني
تشهد الساحة السياسية العراقية، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لعام 2025، مرحلة حرجة ومعقدة داخل المكون السني، إذ يتكشف صراع خفي بين أبرز الأقطاب السياسية حول توزيع المناصب الحكومية الحيوية، لا سيما رئاسة البرلمان ووزارة الدفاع.
لكن صراعاً آخر يبدو، هو الأشد والأعقد داخل البيت السُني، وتحديداً داخل المجلس السياسي الوطني، والذي تشكل مؤخراً، ويضم جميع القوى السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يتمثل هذا الصراع، في طريقة توزيع المناصب المخصصة للمكون السُني داخل المحافظات الستة، التي ينتشر بها العرب في البلاد.
ويتركز انتشار المكون السُني في محافظات نينوى والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، بالإضافة إلى العاصمة بغداد.
ويعتمد توزيع المناصب بين المحافظات السنية في العراق على موازين القوى السياسية، وتاريخياً، كانت المحافظات السنية الرئيسية (الأنبار، نينوى، ديالى) تتقاسم المناصب العليا، خاصة رئاسة البرلمان، بموجب اتفاقات بين الكتل السنية، لكن الخلافات على المصالح والنفوذ بين قادة هذه المحافظات تؤدي غالباً إلى تشتت جهودهم وعدم توحيد مواقفهم، مما يؤثر على قدرتهم على الحصول على استحقاقاتهم بشكل موحد.
وعود يصعب تحقيقها
في هذا الصدد يؤكد الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، أنه "في أثناء الحملة الدعائية للانتخابات، تقدم أغلب رؤساء القوائم، وعلى رأسهم حزب تقدم، بوعود لجماهيرهم في المحافظات، بمنحهم وزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة".
ولفت الراوي خلال حديثه لـ "الجبال" إلى أنه "بعد تشكيل المجلس السياسي، والذي يضم القوى الفائزة في الانتخابات، فإن المناصب سستوزع على القوائم، وبالتالي ستكون الحصص محدودة، وقليلة جداً".
وأضاف أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وعد جمهوره في صلاح الدين بمنحهم وزارة، كما وعد جمهوره في كركوك بوزارة أيضاً، فضلاً عن وعده بالحفاظ على استحقاق محافظة نينوى، ناهيك عن دور الأنبار، وثقلها داخل الحزب".
وشدد "لو افترضنا أن حزب تقدم سيحصل على ثلاثة وزارات من حصة المكون السُني، فلن يستطيع الإيفاء بوعوده التي قطعها للناخبين، وبالتالي سنكون أمام أزمة تمثيل في المحافظات، وصراع آخر داخل البيت السُني، يؤثر على ديمومة واستمرارية التحالفات في الفترة المقبلة".
ووفقاً للاستحقاقات السياسية، فإن عدد مناصب المكون السُني الرئيسية، هي 6 وزارات، فضلاً عن رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، إذا ما تم إعادة العمل به.
مظلومية بغداد
وفي السياق يقول النائب السابق والقيادي في تحالف العزم، طلال الزوبعي، إن "بغداد، دائماً ما تكون مظلومة، ومحرومة من تمثيل حقيقي، طوال الحكومة والدورات السابقة".
وأوضح خلال حديث لـ "الجبال" أن "السنة حصلوا في بغداد على أكثر من 20 نائباً، وهو العدد الأعلى في جميع المحافظات، ولهذا يجب أن يراعى هذا الأمر في الاتفاقات المقبلة، لتشكيل الحكومة، وتسمية المناصب".
نوّه الزوبعي إلى أن "القضية ليست صراعات على المناصب، بقدر ما هي مساع لتمثيل عادل لجميع المحافظات، بما يضمن للممثل في الحكومة، تقديم الخدمات بشكل عادل، وإنصاف أهله في ملف الخدمات، ولا تتركز في منطقة ومحافظة معينة".
ومنذ دخول السنة بالعملية السياسية منذ عام 2005، بعد التغيير الذي حصل في البلاد، وإسقاط نظام صدام حسين، فإن الأنبار نالت حصة الأسد في تمثيل المكون، سواء في منصب رئاسة البرلمان، والمناصب الوزارية الأخرى.
وتشكو محافظة صلاح الدين والعاصمة بغداد، من قلة تمثيلها في المناصب المخصصة للمكون السني، حيث لم تنل صلاح الدين منصب رئاسة البرلمان طيلة الدورات الماضية.
كما أن نواب العاصمة بغداد وممثيلها من السنة في البرلمان يعترضون بشكل دائم، على عدم تسمية وزراء منهم في التشكيلات الحكومية، بالرغم من كونهم يمثلون الأغلبية داخل المكون السني، بفعل عدد مقاعدهم.
إنصاف المكون
ويرى عضو تحالف السيادة أحمد حسين الجنابي صعوبة تمثيل جميع المحافظات في المناصب المخصصة للمكون السني.
وذكر الجنابي في حديث لـ "الجبال" أن "الغاية من تسمية المناصب، هو العمل على خدمة جميع العراقيين، وليس مكون معين، أو محافظة محددة، ولكن يبقى هو طموح مستحق لجميع المحافظات".
وأشار إلى أن "هناك مناصب أخرى يجب إنصاف المكون السُني فيها، فتمثيلنا ضعيف جداً، ولا يوجد أي تمثيل للسنة في الهيئات المستقلة، أو مجلس الخدمة الاتحادي، أو المناصب الأمنية والعسكرية، سواءً جهاز الأمن الوطني أو المخابرات، أو الأمن القومي، أو رئاسة أركان الجيش، أو قيادة العمليات المشتركة".
وأظهرت النتائج أن الأحزاب السنية حصلت على 77 مقعداً موزعة على عدد من الأحزاب البارزة، أبرزها تقدم، وعزم، والسيادة، ونينوى لأهلها، والحسم، وحزب الجماهير.
بالمقابل، حصلت القوى الشيعية على 187 مقعداً، بينما نالت الأحزاب الكوردية 56 مقعداً، إضافة إلى 9 مقاعد مخصصة للكوتا.
ووفقاً لعدة مصادر سياسية، جرى الاتفاق داخل المجلس السياسي على أن الكتلة التي تحصل على رئاسة مجلس النواب، ستحرم من الوزارات، كون نقاط هذا المنصب عالية جداً، وتصل إلى 25 نقطة.
اتهامات بالتهميش
أما الباحث في الشأن السياسي، مهدي العزي، فيقول أن أغلب المناصب المخصصة للمكون السُني محصورة لمحافظة محددة، وهذا فيه تهميش كبير لباقي المحافظات، التي تمتلك قدرات وكفاءات أيضاً.
وبين خلال حديث لـ "الجبال" إن "محافظة كركوك مظلومة في التمثيل المخصص للمكون السُني، وتمثيلها مختصر على شخصية منذ عام 2010، رغم أنها تمتلك مقومات وأسماء وشخصيات عديدة، مؤهله لشغل المناصب".
وتابع الباحث أن "التمثيل يختصر دائماً على محافظة معينة، وعشائر وعوائل محددة، وهذا ينطبق على المناصب الفرعية داخل المحافظات، ولذلك يجب أن يكون هنالك إنصاف، خلال مفاوضات تسمية المناصب في التشكيلة الحكومية الجديدة".
أما عضو مجلس محافظة نينوى محمد الشمري فيؤكد أن "المحافظة تستحق أكبر من تمثيلها في الدورات الماضية، كونها هي الأكثر تمثيلاً نيابياً بعد بغداد".
وقال الشمري لـ "الجبال" إنه "نطمح أن يكون هناك تمثيل أكبر لمحافظة نينوى، سواءً في المناصب السيادية والوزارية، أو المناصب الأخرى، مثل وكلاء وزراء ومدراء عامين، ومستشارين، وقيادات عسكرية، لما تضمه المحافظة من شخصيات أكاديمية في مختلف التخصصات".
