محمد شياع السوداني في مقر رئاسة الوزراء
أكد خبير قانوني أن ملف تخفيض رواتب منتسبي الرئاسات الثلاث في الدولة ليس بجديد في الخطاب العام، لافتاً إلى أن القوى السياسية التي تولت رئاسة السلطات الثلاث خلال الدورات السابقة، لم تُقدم على أي خطوة فعلية بهذا المسار.
وذكر الخبير القانوني سالم حواس، في مدونة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن "ملف تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ليس جديداً في الخطاب العام، وإن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عندما شغل موقع نائب في مجلس النواب، كان من أبرز المطالبين بتقليص رواتب ومخصصات الرئاسات العليا، واعتبرها آنذاك عبئاً على المال العام ومخالفة لمبدأ العدالة الوظيفية".
وقال حواس إن "المفارقة تكمن في أن القوى السياسية التي تولت رئاسة السلطات الثلاث خلال الدورات السابقة، ورغم امتلاكها الصلاحية الدستورية والتنفيذية، لم تُقدم على أي خطوة فعلية لتخفيض تلك الرواتب، الأمر الذي كرس فجوة بين الخطاب الإصلاحي والممارسة العملية، وأسهم في تعميق فقدان الثقة الشعبية".
وشدّد حواس على أن "إعادة طرح الملف في توقيت انتهاء عمر الحكومة وتصريف الأعمال وانتهاء الولاية، يثير تساؤلات دستورية مشروعة بشأن دوافعه، وما إذا كان يندرج ضمن محاولات تصحيح متأخرة، أو يدخل في إطار رسم معادلة سياسية جديدة تتعلق بالمرحلة المقبلة وترتيبات ما بعد تشكيل الحكومة".
المستشار القانوني أوضح في حديثه أن "الإشكالية لا تكمن في المبدأ، فمراجعة رواتب الرئاسات مطلب شعبي مشروع، وإنما في التوقيت والسياق"، متسائلاً عمّا إذا كان الهدف "توجيه رسالة أخلاقية، أم وضع قيود مسبقة على الرئاسات الثلاث القادمة، أم الاكتفاء بخطوة إعلامية لا تجد طريقها إلى التنفيذ كما حدث في تجارب سابقة؟".
