"الإعمار" يطالب بفرصة.. الإطار قد يقلب الطاولة على السوداني في الجلسة القادمة ويعتزم لقاء الصدر

كشف عضو "ائتلاف دولة القانون" علي الإزيرجاوي، الاثنين 15 كانون الأول 2025، عن أن الرأي العام داخل الإطار التنسيقي، يذهب باتجاه عدم التجديد لرئيس "ائتلاف الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني،  بينما أشار إلى أن الجلسة القادمة للإطار التنسيقي "قد تشهد" تبليغ السوداني "صراحة" بسحب ترشيحه. في المقابل، تحدّث عضو كتلة "بدر" محمد مهدي البياتي، عن نية الإطار التنسيقي لـ"لقاء الصدر" بشأن الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن الرأي الكوردي سيكون حاسماً في منصب رئيس الوزراء، نافياً وجود "خيار" غير مرشح التسوية في المرحلة المقبلة. من جانبه دعا عضو "الإعمار والتنمية" عبد الأمير المياحي، القوى السياسية، إلى "تحرير العراق من المافيات"، بينما طالب الإطار التنسيقي، بإعطاء رئيس ائتلافه محمد شياع السوداني، "فرصة" لتصحيح ملاحظاته على فترة الـ3 سنوات.

وفي التفاصيل، قال الإزيرجاوي في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، إن "الحكومة المقبلة يجب أن تراعي الوضع الأمني وسط المنطقة الملتهبة".

وأضاف، أن "الرأي العام في الإطار التنسيقي هو عدم التجديد للسوداني، وسيعلن ذلك بوضوح قريباً"، مشيراً إلى أن "دولة القانون لديه قرابة 800 ألف صوت ويعبّر عن رغبة شعبية بالمالكي".

وتابع، "نحتاج رئيس وزراء يمارس سياسة إطفاء الحرائق"، مبيناً "وصلنا مرحلة اللاعودة ومفترق طرق بانحراف الدولة".

وتوقع، أن "تشهد الجلسة القادمة للإطار تبليغ السوداني صراحة بسحب ترشيحه"، مضيفاً أن "الإطار اتفق على 3 لاءات بشأن الحكومة القادمة".

وقال إن "قائمة الأسماء التسعة المرشحة لرئاسة الوزراء تقلصت إلى 6 أسماء"، لافتاً إلى أن "دعوة الإطار للإسراع بعقد الجلسة الأولى للبرلمان رسالة للقوى السنية لتقديم مرشحها".

وختم حديثه قائلاً، إن "الإطار التنسيقي انتقل نقلة نوعية من صراع الانتخابات إلى وئام الجلسات".

في المقابل، كشف عضو كتلة "بدر"، محمد مهدي البياتي، عن نية الإطار التنسيقي، "تكليف مجموعة للقاء الصدر للتفاهم بشأن الحكومة القادمة".

وأضاف، أن "الحلّ موجود والإطار التنسيقي لن يتجاوز التوقيتات الدستورية"، مشيراً إلى أنه "لم نسمع بقصة (كصكوصة) العامري التي تحمل اسم رئيس الوزراء".

وتابع، أن "اتفاق الإطار غير كافٍ بل الرأي الكوردي حاسم بمنصب رئيس الوزراء"، مبيناً "لا يوجد خيار غير مرشح التسوية في المرحلة القادمة".

ولفت إلى أنه "لا يوجد حلّ للمشكلة الاقتصادية الآن إلا استقطاع الرواتب"، مضيفاً أن "بدر تعتقد أن المشكلة الاقتصادية أولوية للحكومة المقبلة".

وبيّن، أن "التعيينات وسقف الرواتب العالي بدأ منذ 2010"، مشيراً إلى أن "الأزمة الاقتصادية ليست جديدة لكي يتحملها السوداني".

وقال إن "قول بعض قوى الإطار بأنها مع الإجماع غير صحيح ويصرون على محددات"، لافتاً إلى أن "الواقع فرض على العراق تشكيل حكومة ائتلافية والجميع راضٍ بهذا".

من جانبه، علق عضو "ائتلاف الإعمار والتنمية عبد الأمير المياحي، خلال مداخلته في ذات الحوار، بشأن موقف الإطار التنسيقي من الولاية الثانية للسوداني، قائلاً إن "أكثر من نصف الإطار التنسيقي يطمح بولاية ثانية للسوداني"، مضيفاً "على الإطار المضي بالتوافق لا الإجماع بدلاً من مرشح التسوية الذي يُفرض عليه".

وأضاف، أن "الإعمار والتنمية يؤمن بمضي العملية السياسية بالتوافق لا الأحجام الانتخابية"، مبيناً "نطمح لاستمرار استقرار العراق أمنياً بحصول السوداني على ولاية ثانية أو دونها".

ودعا المياحي، الإطار التنسيقي، إلى "إعطاء السوداني فرصة تصحيح ملاحظاته على فترة الـ3 سنوات"، مشيراً إلى أن "تحفظات بعض السياسيين على السوداني تنافس سلطة وليس ملاحظات على اخفاقات".

وأكمل، أن "قادة الإطار لم يكاشفوا السوداني بملاحظاتهم عن إدارته وتقديم ورقة تصحيح"، داعياً إلى "عدم الذهاب لاستقطاع الرواتب لحلّ الأزمة المالية".

وأضاف، أن "العراق ليس حصة فصيل معين، ويجب على القوى تفهم ضرورة تحرير العراق من المافيات"، مبيناً أن "مافيات المنافذ محمية سياسياً وبعضهم مدراء وكالة وتحوّلوا لأصالة بعد كشف ملفاتهم".

وتحدث المياحي، عن "ضائعات بنسبة 75% من الواردات غير النفطية"، مشيراً إلى أن "الإطار يبحث عن رئيس وزراء ينقذ الوضع الاقتصادي والأمني، وهو اليوم أقرب لاختيار رئيس الوزراء".