محمد جميل المياحي (أرشيف)
أدان رئيس "تحالف واسط أجمل" والقيادي في "تحالف خدمات"، محمد جميل المياحي، الاثنين 15 كانون الأول 2025، قرار المجلس الوزاري للاقتصاد تقليل أسعار استلام محصول الحنطة من الفلاحين، بينما أشار إلى أنه ليس من مسؤولية حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات تؤثر على عمل الحكومة الجديدة.
وقال المياحي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "نرفض بشكل قاطع قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بتقليل أسعار استلام محصول الحنطة من الفلاحين، حيث قرر اليوم المجلس الوزاري للاقتصاد رفع الدعم عن شراء الحنطة من الفلاحين بتقليل سعر الشراء لأكثر من 20 % تقريباً عن السعر الحالي".
وتابع، "ما زال منهج قتل الزراعة وتهجير الفلاح من أرضه بسبب عدم وجود دعم حقيقي وشحة المياه، فضلاً عن خصخصة بيع البذور والأسمدة وحتى المستحقات التي ما زالت بذمة الحكومة، وكل ذلك ينصب لصالح الاستيراد والقوى التي تسيطر في ذلك".
وختم تدوينته بالقول، إن "حكومة تصريف الأعمال ليس من مسؤوليتها القيام بقرارات تؤثر على عمل الحكومة الجديدة".
وفي وقت سابق اليوم، عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، اجتمعاً استثنائياً، لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الذي وجّه بإجراء مراجعة لرواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، وتحديث التقرير الخاص بتوحيد سلّم الرواتب لعموم الموظفين، وتخفيض إيفاد موظفي الدولة بنسبة 90%، بالإضافة إلى إعادة النظر بالبطاقة التموينية وتوجيهها لمستحقيها الفعليين، بينما قرّر المجلس رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.
وذكر بيان للمجلس "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة".
وأوضح البيان، "ففيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه السوداني بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء"، مبيناً "كما وجه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".
وقرّر المجلس، وفق البيان، "تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير".
وتابع البيان، "وتقرر أيضاً تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط".
وأكمل البيان، "كما تقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية".
وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع".
وأشار البيان، إلى أنه "فيما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه السوداني اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان العراق، التي تودّع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، وكذلك دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراق، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد".
