(المكتب الإعلامي للمجلس السياسي السني)
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماع المجلس السياسي للقوى السنية، فيما يخص توزيع المناصب.
وقال المصدر في حديث لـ"الجبال" إنه "جرى تحديد المناصب المخصصة للمكون السني، وهي رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الجمهورية، و6 وزارات، هي الدفاع، والتخطيط، والصناعة، والتعليم العالي بدلاً عن التربية، والتجارة، والثقافة، فضلاً عن ديوان الوقف السني، وصندوق إعادة الأعمار، ومناصب نائب رئيس مجلس الخدمة الاتحادية، ومناصب أخرى ووكلاء وزراء".
وأضاف أن "الاتفاق الأولي يقضي بتولي مثنى السامرائي منصب رئاسة البرلمان، ووزارة أخرى غير سيادية لتحالفه العزم والأقرب هي الثقافة، فيما يحصل حزب تقدم على مناصب نائب رئيس الجمهورية، وثلاثة وزارات، وهي التعليم العالي، والتخطيط، والصناعة".
وأكد أن "تحالف السيادة سيحصل على وزارة التجارة بالإضافة إلى منصب رئاسة ديوان الوقف السني، بينما يحصل تحالف الحسم على وزارة الدفاع، فيما يثبت استحاق حزب الجماهير بإدارة محافظة صلاح الدين، مع منحه مناصب فرعية أخرى".
من جهة أخرى أكد القيادي في تحالف عزم غانم العيفان أن رئيس تحالفه مثنى السامرائي، هو الأقرب لشغل منصب رئاسة البرلمان.
وأوضح خلال حديثه لـ"الجبال" أنه "المجلس السياسي تبنى فكرة بأن لا يكون المرشح لرئاسة البرلمان شخصية جدلية، لا تحظى بموافقة المكونات الأخرى، وأغلب الرسائل التي جاءتنا من القوى السياسية الأخرى، تؤكد أن السامرائي يحظى بمقبولية وطنية".
ونوه إلى أنه "لن تكون هناك مشكلة في تسمية المرشحين للمناصب، والمجلس السياسي سيسمي جميع المرشحين، ومنهم رئيس البرلمان، قبل الموعد الدستوري المحدد".
كان "المجلس السياسي الوطني" الذي يجمع القوى السنية، دعا يوم أمس، رئيس الجمهورية، إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب الرئيس ونائبيه، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وذكر بيان لإعلام المجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقد المجلس السياسي الوطني، مساء يوم الأحد، اجتماعاً في مقر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس".
وأضاف البيان، "وفي مستهل الاجتماع، بارك المجلس السياسي الوطني مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية للدورة النيابية السادسة".
وبحث المجتمعون، وفق البيان، "الاستحقاقات الدستورية ورؤية المجلس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، والتحديات التي ستواجهها"، مؤكدين "أهمية التواصل مع الشركاء السياسيين للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي، وتحديد الأولويات الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي".
ودعا المجلس، رئيس الجمهورية، إلى "الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب الرئيس ونائبيه"، مقترحاً أن "يكون موعدها قبل يوم 25 كانون الأول 2025، عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور".
