مجلس محافظة البصرة
كشف نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، أسامة السعد، عن وجود مفاوضات وتحركات سياسية تُجرى في الوقت الراهن بين زعيم الطائفة الشيخية عبد العال الموسوي ومحافظ البصرة في إطار مساعٍ تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل مجلس المحافظة واحتواء تداعيات قرار انسحاب ثلاثة أعضاء من كتلة تصميم.
وقال السعد في حديث خاص لمنصّة "الجبال"، اليوم الاثنين، إن "هذه المباحثات تأتي في سياق الحفاظ على تماسك العمل المؤسسي داخل المجلس ومنع انعكاس الخلافات السياسية على أداء المجلس أو على الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وأوضح أن "كتلة تصميم ما تزال تُعد الكتلة الأكبر داخل مجلس محافظة البصرة حتى بعد انضمام حزب العدالة والوحدة إلى كتلة البصرة المشكلة حديثاً"، مشيراً إلى أن "هذا التحوّل لم يُحدث تغييراً جوهرياً في توازنات المجلس أو في قدرته على أداء مهامه".
وأضاف السعد أن جميع القرارات السياسية بما فيها قرار الانسحاب، تُعد "قرارات محترمة"، مؤكداً أن "هذه الخطوات لا تشكّل تأثيراً سلبياً على مستوى العمل داخل مجلس المحافظة ولا على الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس في متابعة أداء الدوائر التنفيذية".
وبيّن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أن "مجلس المحافظة يسعى باستمرار إلى تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة المجتمع البصري"، لافتاً إلى أن "الخلافات أو الانقطاعات السياسية لا تعني القطيعة في العمل بل يتم التعامل معها ضمن الأطر المؤسسية والقانونية بما يضمن استمرارية الأداء وتنمية العمل الخدمي والتنموي".
السعد أكد في ختام حديثه أن "المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق والتفاهم بين القوى السياسية داخل المجلس، لضمان استقرار القرارات وتوحيد الجهود لخدمة محافظة البصرة".
وكان ثلاثة أعضاء في كتلة "تحالف تصميم" بمجلس محافظة البصرة، بينهم شاكر العامري، ومهند المازني، وسعود علوان المنتمي لـ"تجمع العدالة والوحدة" ضمن "تحالف تصميم"، أعلنوا عن انسحابهم رسمياً من الكتلة، والتوجّه نحو تشكيل كتلة جديدة باسم "كتلة البصرة".
وقال العامري في تصريح لمنصّة "الجبال" إن "الهدف من الانسحاب وتأسيس الكتلة الجديدة لاتخاذ قراراتها التي ستصدر من داخل المجلس دون أي تأثيرات خارجية"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد رفع السطوة عن بعض المدراء والمسؤولين".
وأضاف أن "الهدف الأساسي للكتلة الجديدة هو فتح ملفات الفساد بكل شفافية ومهنية مع التأكيد على أن لا حصانة لأي جهة أو شخص تظهر عليه نقاط سوداء في دائرته بما يخدم مصالح المواطنين في البصرة".
في المقابل، قال عضو "كتلة البصرة"، نوفل المنصوري في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "كتلته ستتحرك بجرأة داخل المجلس، وستعمل بحدّية تامة وإجراءات صارمة"، مشيراً إلى أن "كتلته لن تتوقف عند حدّ معين في محاسبة المقصرين".
وأوضح أن "الكتلة لن تسمح بأي محاباة أو حماية لأي جهة أو مسؤول، وأنها ستسعى لتطبيق آليات محاسبة واضحة لكل من يقصّر في أداء مهامه بما يضمن حق المواطنين في متابعة شؤونهم وحماية مصالحهم".
وأشار المنصوري، إلى أن "الكتلة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بملفات البنى التحتية والخدمات العامة وستتابع تنفيذ المشاريع بدقة ومهنية"، مؤكدًا أنها "ستعمل بشفافية كاملة أمام الجمهور وستعلن عن أي تجاوزات أو اختلالات فور رصدها".
وكانت "كتلة البصرة"، قد أصدرت بياناً، جاء فيه: أنه "انطلاقاً من مبدأ وحدة الصف البصري ورغبة منا لتجاوز التقاطعات التي مرّ بها مجلس محافظة البصرة الذي وضع الشعب البصري فيه ثقتهم للدفاع عن مصالحه ومستقبله والناجمة عن اختلاف وجهات النظر في كثير من الأمور التي تخص محافظتنا والنابعة من الحرص على تحقيق الاستقرار والازدهار للمحافظة، قررنا تشكيل كتلة بصرية بعيداً عن الانتماءات السياسية، مع اعتزازنا بكل الفعاليات السياسية العاملة في الساحة البصرية التي يرتبط بها أعضاء المجلس، والالتزام بأن يكون الهدف الأسمى هو خدمة البصرة".
