النائب مصطفى سند
صرح النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند بأن حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ستحيل مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن إلى أحد أصدقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي يعرف بـ"أبو محمد الجولاني".
قال سند في تدوينة عبر حسابه على منصة "فيس بوك": "للأسف ستحيل حكومة تصريف الأعمال مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني"، مشيراً إلى أن "القرار يوم الثلاثاء على جدول الأعمال" في إشارة إلى جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الثلاثاء.
وأضاف أن "قاعدة البيانات ستكون لدى الشركة، والكلفة يدفعها المواطن"، داعياً الرلماني "صناع الرأي العام"، إلى التحرك في مواجهة القرار.
وكان السوداني عقد يوم أمس، الأحد 14 كانون الأول 2025، اجتماعاً، خُصّص لمشروع "حوكمة" البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن، وجرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة".
وأضاف البيان "استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة".
ووجّه السوداني، بـ"إتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وإكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر"، وفق البيان الذي لفت إلى أن "المشروع يتضمن تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية".
