قادة الإطار التنسيقي في اجتماع سابق (الدائرة الإعلامية)
كشف عضو تيار "الحكمة" علي الياسري، الأحد 14 كانون الأول 2025، عن أبرز الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع قادة الإطار التنسيقي، المقرر عقده يوم غد الاثنين، وذلك في أعقاب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.
إقرأ/ ي أيضاً: المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب
وقال الياسري في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده يوم غد الاثنين، يأتي في مرحلة سياسية مفصلية، وبعد استكمال المسار الدستوري للانتخابات، الأمر الذي يفرض على القوى السياسية الفائزة تحمل مسؤولياتها الوطنية في إدارة المرحلة المقبلة".
وعن أجندة الاجتماع، أوضح الياسري، أنها "ستتركز على قراءة شاملة لنتائج الانتخابات وانعكاساتها على موازين القوى داخل البرلمان الجديد، فضلاً عن بحث آليات التنسيق المشترك بين قوى الإطار فيما يخص الاستحقاقات الدستورية القادمة، ورؤية الإطار التنسيقي لشكل الحكومة المقبلة، والمعايير التي ينبغي اعتمادها في اختيار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حكومة قوية وقادرة على تلبية تطلعات الشارع، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".
وأضاف، أن "الاجتماع سيتطرق إلى تقييم الأداء الحكومي في المرحلة السابقة، واستخلاص الدروس من التجارب الماضية، مع التأكيد على ضرورة الذهاب نحو برنامج حكومي واقعي يضع أولويات المواطن في صدارة الاهتمام، لا سيما ملفات الخدمات، والاقتصاد، ومكافحة الفساد".
وأكد عضو تيار "الحكمة"، أن "الإطار التنسيقي منفتح على الحوار مع جميع القوى السياسية الوطنية، سواء المشاركة في الإطار أو خارجه، من أجل التوصل إلى تفاهمات تضمن تشكيل حكومة شراكة حقيقية، بعيدة عن الإقصاء، وتستند إلى الدستور ونتائج الانتخابات، والمرحلة المقبلة تتطلب تغليب لغة التهدئة والتفاهم، والابتعاد عن التصعيد الإعلامي والسياسي، بما يخدم مصلحة العراق العليا، ويعزز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
في المقابل، وصف عضو "ائتلاف دولة القانون" عارف الحمامي، اجتماع الإطار التنسيقي غداً الاثنين، بـ"المهم"، لـ"حسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء",
الحمامي وفي تصريح لمنصّة "الجبال"، أشار إلى أن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً يوم غد الاثنين، وذلك لحسم ملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ما يمهد رسمياً للانتقال إلى الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة".
وبيّن الحمامي، أن "الاجتماع المرتقب يأتي في توقيت مفصلي، بعد أن اكتملت المسارات القانونية والدستورية للعملية الانتخابية، وبات لزاماً على القوى السياسية الممثلة في الإطار التنسيقي أن تمضي نحو اتخاذ قرارات واضحة بشأن المرحلة المقبلة".
وأضاف، أن "قادة الإطار التنسيقي سيناقشون خلال الاجتماع جملة من الملفات، في مقدمتها آلية اختيار مرشح رئاسة الوزراء، على أن يكون المرشح قادراً على إدارة المرحلة المقبلة، ويحظى بقبول سياسي واسع داخل الإطار وخارجه، بما يضمن تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات".
وتابع، أن "المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة التفاهم والشراكة، والابتعاد عن الخلافات، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة وتلبية تطلعات المواطنين، والإطار التنسيقي حريص على الالتزام بالسياقات الدستورية، واحترام مواعيدها".
وختم عضو "ائتلاف دولة القانون"، حديث بالقول إن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة قوية وبرنامج واضح، قادر على معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما يسعى إليه الإطار التنسيقي".
