مبنى هيئة النزاهة في العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أن استراتيجية 2025- 2030 تجسد خارطة طريق للإصلاح ومكافحة الفساد، داعية إلى توحيد الجهود الدولية ضد الساعين إلى الاختلاس وإفشاء الفساد.
رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، قال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، وألقاها نيابة عنه، مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة، أيمن داود سلمان، في "مهرجان النزاهة" بالعاصمة العراقية إن "دول العالم تحتفل في التاسعِ من شهر كانون الأول باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليس لإظهار منجزاتها واستعراض صولاتها ضد الفاسدين فحسب، بل لتجديد التحذير من خطر هذه الآفة، وهذا الداء العالمي العابر للحدود، الذي يُقوِّضُ التنمية والتطور، ويُزعزعُ أسس وأركان الاستقرار على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية كافة، ويُعرقلُ خطط الدول نحو عالم يَتنسمُ عبير العفة والنزاهة".
وأضاف أن "هيئة النزاهة، بوصفها الممثل الرسمي لجمهورية العراق في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، تفتخرُ بالتزامها المبكر بهذه المواثيق الدولية، لاسيما وأنّه لم يكن التزاماً شكلياً، بل هو منهج عملٍ متكاملٍ على مستوى الدولة ترجمته خطوات عملية على أرض الواقع"، موضحاً أن "العراق حرص على تحديث وتطوير تشريعاته وقوانينه الوطنية لتتوافق تماماً مع المعايير الدولية، ولكي يرتقي من خلال مؤسسات رقابية رصينة ومستقلة، إلى مصاف الممارسات والتجارب الفضلى في ميدان مكافحة الفساد".
بين سلمان أن "تلك الخطوات قد أفضت إلى نجاح العراق في تنفيذ التزاماته الدولية والإقليمية، وبات حاضراً في أغلب الفعاليات والملتقيات والمنتديات والشبكات المؤلفة للتصدي لآفة الفساد، وتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات، وتثبيت نظم الحكم الرشيد، كما وحَظِيّ البلد نتيجة لذلك بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتيسير خطوات تسليم المطلوبين، وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون مع بلدان عربية ودولية عديدة من أجل تقليص خطر هذه الآفة وضمان عدم توفير "جنات ضريبية" وملاذات آمنة للفاسدين".
وأشار إلى أنه "ضمن التزامات جمهورية العراق ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، أكملت الهيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة، الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025-2030)، والتي تُعدُّ بمثابة خارطة طريقٍ متكاملة، وطموحة للإصلاح المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة للأعوام الخمسة القادمة، لتعكس هذه الاستراتيجية توجهات الدولة المستقبلية التي ترتكز على مواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصالات، والاستثمار الأمثل للأتمتة والتحول الرقمي، بِعدِّها من بين السبل المستحدثة لمواجهة ألاعيب وحبائل وسلوكيات الفساد".
أكدت الهيئة أن "العراق، وفي ظلِّ منظومته القضائية العتيدة، يحرص على أن تتسم إجراءاته التحقيقية والرقابية بأعلى معايير المهنية والحرفية العالية، مع التأكيد على المبادئ الدستورية والقانونية وسيادة القانون وحقوق المواطن، حيث تتم الإجراءات التحقيقية ضمن الإطار القانوني وبإشراف مباشر من القضاء؛ لضمان الحفاظ التام على حقوق المواطنين والمشتبه بهم، على حد سواء فالعدالة تتطلبُ النزاهة في الإجراءات كما تتطلبها في الأهداف"، لافتاً إلى أن "القضاء تولى أهمية قصوى لتوفير الرعاية اللازمة لحماية المبلغين والشهود، فهو خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وإحدى وسائل خلق البيئة الآمنة التي تشجع على كشف مواطن الفساد ونشر ثقافة النزاهة".
وشدّدت الهيئة أن "ملف استرداد الأموال والأصول والمدانين بقضايا الفساد من الخارج يبقى ذا أولوية قصوى وجزءاً أصيلاً من مهمتنا الوطنية"، مؤكدة: "نحرص على فتح قنوات ووسائل عديدة مع شركائنا الدوليين والإقليميين والمحليين بهدف إنجاحه تحقيقاً للمصالح الوطنية العليا"، لافتاً إلى أن "جمهورية العراق تمكنت مؤخراً من عقد شراكات وإبرام اتفاقيات فضلاً عن انضمامها لشبكات وتحالفات واسعة مع دول عربية وعالمية من أجل إنجاح هذا المسعى".
الهيئة أشارت في كلمتها إلى أن "مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية تضامنية وطنية ودولية جماعية"، موجهة الدعوة إلى المجتمع الدولي ممثلاً بدول العالم كافة، وجميع المنظمات الدولية وكذلك مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بل ولكل مواطن عراقي: "لتَتَّحد جهودنا في بوتقة واحدة لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة، وبناء ثقافة النزاهة، ضد من يسعى إلى اختلاس العفة والأمانة، وإفشاء الفساد والعتمة والريبة والدناءة، من أجل سرقة مستقبل الشعوب وإيقاف عجلة النمو والتطور".
