جفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد/ أرشيفية
حذّر عضو مجلس النواب العراقي، حسن وريوش الأسدي، من خطورة الواقع المائي الذي يمر به العراق، مؤكداً أن "موجة الأمطار الأخيرة رغم إسهامها بزيادة محدودة في الخزين المائي، إلا أنها غير كافية لمعالجة أزمة الجفاف المتفاقمة، ولا تمثل سوى متنفس مؤقت أمام أزمة تُعد الأخطر في تاريخ الدولة العراقية".
ويقع العراق منذ الأسبوع الماضي تحت تأثير منخفض جوي صاحبه تدنّي درجات الحرارة وضباب وموجة أمطار غزيرة أغرقت مناطق متفرقة في مدن ومحافظات البلاد.
وقال الأسدي في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، إن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية أسهمت بزيادة الخزين المائي بنحو 700 مليون متر مكعب بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، معتبراً أن الرقم "جيد نسبياً من حيث الإضافة، لكنه لا يغيّر من حقيقة أن الخزين الكلي للعراق لا يتجاوز حالياً 3 مليارات متر مكعب"، وهو أدنى مستوى يصل إليه البلد منذ تأسيسه، ويمثل مؤشراً مقلقاً على عمق الأزمة.
وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن "هذه الزيادة الطفيفة، انعكست بشكل محدود جداً على السدود والخزانات، فيما لا تزال مناطق الأهوار تعاني من الجفاف ذاته دون أي تحسن ملموس"، مشيراً أن منطقة الهويشيلي الواقعة بين محافظتي ذي قار والمثنى لا يزال تصريف المياه فيها بحدود 48 متراً مكعبا في الثانية، في حين أن المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة لا تقل عن 70 متراً مكعبا في الثانية، وهو المستوى المتفق عليه مع وزارة الموارد المائية.
وبيّن الأسدي أن هذا الفارق الكبير في الإطلاقات يوضح حجم الجفاف الذي يضرب الأهوار، مؤكداً أن كميات الأمطار الأخيرة غير قادرة على تعويض حتى 5% من حجم الجفاف الحالي، لا سيما مع استمرار جفاف أغلب الأنهر في البلاد، ما يجعل الوضع المائي "حرجاً للغاية" على مستوى العراق عموماً.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات المائية مع الجانب التركي، شدّد البرلماني على أنه "لا يوجد أي تنفيذ فعلي أو تفاصيل معلنة بشأن ما يُسمى بالاتفاقية"، مبيناً أن "مجلس النواب لم يُطلع على أي بنود رسمية، ولم يُعرض عليه أي اتفاق بهذا الشأن".
وأكد الأسدي أن "الكميات المائية الواردة من تركيا لا تزال على حالها دون أي زيادة، فلا يوجد أي تنفيذ لهذه الاتفاقية التي لا نعرف تفاصيلها لحد الآن".
