محمد شياع السوداني خلال الاجتماع
أوعز رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني المنافذ الحدودية كافة، بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان، بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص الرسم الجمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11لسنة 2010) المعدّل.
وترأس السوداني، اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025، اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي. ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني "بحث الاجتماع في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد".
فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة "أقر الاجتماع التوصية إلى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة". كما جرى التصويت على "تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن اجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع".
وناقش المجتمعون "تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط"، بحسب بيان مكتب السوداني، "كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لإطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر".
وقرّر المجلس "تشكيل لجنة مختصة لدراسة تشريع قانون استيفاء رسم الإنتاج، وتقديم توصيات خلال أسبوعين"، كذلك "توجيه الجهات المعنية بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون".
وتضمّن الاجتماع "إيعاز المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة إالى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11لسنة 2010) المعدّل".
