الكويت
أشارت مجموعة العمل المالي، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى "أوجه قصور خطيرة" في الكويت على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، داعية سلطات هذا البلد إلى "تعميق فهمها لهذه المخاطر".
ورأت مجموعة العمل المالي في بيان نشر، اليوم الثلاثاء، أن "الكويت لديها إطار قانوني ورقابي مناسب لمكافحة التمويل غير القانوني، لكنها تظهر أوجه قصور خطيرة على صعيد الفاعلية".
وأفادت المنظمة الدولية التي تتخذ مقراً في باريس والتي أصدرت الثلاثاء تقريراً مخصصا لإدارة الكويت للمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بأن "الكويت لديها فهم بدائي لمخاطر تبييض الأموال التي تواجهها على المستوى الوطني، وفهم ضعيف لمخاطر تمويل الإرهاب".
ورأت أن "على السلطات أن تطور فهمها لهذه المخاطر، ولا سيما من خلال القيام بتقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بقطاعات المنظمات غير الربحية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، فضلاً عن إساءة استخدام أشخاص معنويين لأهداف غسل الأموال".
لكن بالرغم من هذه الانتقادات، لم تدرج مجموعة العمل المالي الكويت على قائمتها "الرمادية" للدول الخاضعة للمراقبة المشددة والتي تعد اليوم 21 دولة، ولا على قائمتها "السوداء" التي تضم كوريا الشمالية وإيران وبورما.
