رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوجهاً إلى المجلس
تنشغل القوى والكتل والأحزاب السياسية الفائزة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدها العراق بمباحثات وتفاوضات عميقة للتوصل لاتفاق حول رئيس الوزراء المقبل الذي سيقود العراق للأربع سنوات المقبلة، وفي حين تتنافس أطراف مصرّة على نيل المنصب أو التمسّك به، تشاهد أطراف أخرى ما ستؤول إليه النقاشات الدائرة ومن الشخصية التي سيقع عليها الخيار لتقود السلطة التنفيذية في العراق للأعوام المقبلة.
ووسط التنافس الحاد، يؤكد سياسيون وخبراء ومختصون أن المرحلة الراهنة تتطلّب تنصيب رئيس وزراء "قويّ ومستقلّ" قادر على استخدام صلاحياته القانونية لحماية العراق وحفظ أمنه واستقراره والانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والمالي، في ظلّ التغيّرات السياسية الجارية في المنطقة، والأزمات التي يواجها العراق خصوصاً بالمجال الاقتصادي.
في نفس الإطار، تحدّث الخبير القانوني علي التميمي عن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء وفق الأنظمة البرلمانية، وهي قد تكوّن دعامة متينة لرئيس الوزراء من أجل صياغة برنامجه الحكومي ورسم السياسة العامة للبلد خلال فترة حكمه، وكذلك تنفيذها في المرحلة التالية.
وأوضح التميمي في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، مهام رئيس الوزراء وفق النظام البرلماني القائم في العراق، فقال:
1- هناك فرق بين الحكومة والدولة، فالحكومة جزء من مؤسسات الدولة، والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض، والحكومات تتغير لكن الدول باقية، والنظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة 47منه.. فلا تداخل في الصلاحيات .
2- صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني، ووفق الدستور العراقي الذي بين أن النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1منه، فهو أي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان، والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب، بالتالي فإن رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض.
3- وبيّنت المواد من 78 الى 87 من الدستور العراقي صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء منها: المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للبلد، والقائد العام للقوات المسلحة، وله اقتراح مشاريع القوانين الى البرلمان وإصدار الأنظمة والتعليمات، وإعلان الحرب وفرض الطوارئ، وهو ما أكدته المواد 14 و15 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019.
4- هو يختار كابينته الوزارية وله أن يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب، ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وهو واجهة البلاد الخارجية، وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية.
5- هو يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه، وهو أيضاً يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها، وهو بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
6- هو رئيس مجلس الوزراء المنتخب، مكلّف الكتلة النيابية الأكثر عدداً كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي، أي أنه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى يكون داعم له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
7- رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة أيضاً، وهو "القمر والنجم الألمعي الذي ينير أفق السياسة في البلدان التي تأخذ بسيد الأنظمة السياسية (النظام البرلماني).
