اجتماع للإطار التنسيقي بتاريخ 8 كانون الأول (الدائرة الإعلامية)
أعرب عضو كتلة "بدر" النيابية معين الكاظمي، الاثنين 8 كانون الأول 2025، عن قلقه من انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على تأمين رواتب الموظفين، بينما أشار إلى أن "التقشف" مطلب أساسي للحكومة القادمة. في المقابل، أعلن عضو "ائتلاف الإعمار التنمية" محمد السامرائي، عن أن الإطار التنسيقي سيحسم مرشح رئاسة الوزراء "قريباً جداً"، وقال إن الفساد "أصبح مقبولاً اجتماعياً". من جانبه تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل عن موقف حزبه من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، حيث أكد أن "البارتي" يقف على مسافة واحدة من المرشحين التسعة.
وفي التفاصيل، قال الكاظمي في حوار تلفزيوني، تابعته "الجبال"، إن "التقشف مطلب أساسي للحكومة القادمة"، مشيراً إلى أنه "أذا وصل النفط لـ60 دولاراً (يادوب نطلع الرواتب)".
وأضاف، أن "قاسم الأعرجي أحد قادة بدر، لكن ترشيحه ذاتياً وليس من بدر"، مبيناً أن "الرئيس القادم مطالب بمعالجة ملاحظاتنا على فترة السوداني".
وتابع، أن "بدر كان زاهداً بمنصب رئاسة الحكومة وهذه مؤاخذة علينا"، مضيفاً "لا يمكن الوصول إلى إجماع داخل الإطار لكن سنذهب مع الأغلبية".
ورأى الكاظمي، أن "الجميع مضطر للتوافق بسبب الأزمة المالية والوضع الإقليمي"، مبيناً أن "حوارات الإطار الحالية ستفضي لتوافق ولا مؤشرات على انشقاق".
وقال: إن "اجتماع الاطار شهد جدية في الطرح اليوم، ووصل الى توافقات أولية لمرشح رئاسة الوزراء"، لافتاً إلى أن "اجتماعات الإطار التداولية فعالة ونجحت بإبعاد التحالف الثلاثي".
من جانبه، تحدث عضو "ائتلاف الإعمار والتنمية" محمد السامرائي، عن استهداف حقل كورمور، قائلاً إن "تقرير تحقيق استهداف كورمور سيُعلن والحكومة أرسلت الاسماء للقضاء".
وأضاف، أن "الاعمار والتنمية كتب البرنامج الحكومي للولاية الثانية"، مشيراً إلى أن "الناخبين صوّتوا للسوداني لرغبتهم ببقائه رئيساً للوزراء".
وتابع، أن "البرلمان صوت لعجز 191 تريليون لكن الحكومة حققت عجزاً 35 تريليوناً فقط"، لافتاً إلى أن "الفساد أصبح مقبولاً اجتماعياً ونحتاج للعودة الى مرحلة الفساد عيب".
وأكد أن "الإعمار والتنمية الكتلة الأكبر بالإطار، ولا نوافق على مرشح لا تلتزمه كتلة"، مبيناً أن "شروط إلغاء المشروع السياسي لرئيس الوزراء المقبل غير قابلة للتطبيق".
وقال إن "الإطار التنسيقي سيحسم مرشح الرئاسة قريباً جداً"، لافتاً إلى أن "الأمور جيدة داخل الاطار التنسيقي".
وختم حديثه: "ما قاله السوداني عن استهدافات خارجية ضده مستند إلى حقائق".
محما خليل، عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشار في مداخلته خلال الحوار، إلى أن "الكورد ينتظرون حقوقهم، ولا يهمنا سواء تسلّم المالكي أو السوداني أو العبادي لرئاسة الحكومة".
وأضاف، أن "الكورد يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين التسعة لرئاسة الوزراء"، مشيرًا إلى أن "تنفيذ المادة 140 من الدستور أحد شروطنا لتشكيل الحكومة المقبلة".
وبيّن حليل، أن "الديمقراطي الكوردستاني لن يوقع صكّ غفران لأي مرشح دون تحقيق الشروط"، مؤكداً "لا نتطلع للذهاب بمرشحين اثنين في سباق رئاسة الجمهورية".
ووصف منصب رئاسة الجمهورية، بـ"الخامل، ويحتاج لحيوية"، مستبعداً "تشكيل الحكومة قبل الشهر الرابع".
وأوضح أن "رئاسة الجمهورية استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني بصفتنا الأعلى أصواتاً".
وختم مداخلته بالقول إن "الديمقراطي الكوردستاني وضع التوازن والتوافق والشراكة كشروط للمرحلة المقبلة".
