آيات المظفر - قيادية في "تحالف قوى الدولة" (فيسبوك)
كشفت القيادية في "تحالف قوى الدولة"، آيات المظفر، الأحد 7 كانون الأول 2025، عن مساع للإطار التنسيقي للحصول على "تطمينات جديدة من السوداني"، بينما أشارت إلى التنسيقي، "يريد شخصاً لتنفيذ برنامجه"، واصفة قضية "الوقائع العراقية"، بأنها "ذي جنبة سياسية". في المقابل، وصف الخبير القانوني مصدّق عادل، "التراجع" عن تصنيف الحوثيين وحزب الله، بـ"الصوري"، مضيفاً أن العراق "استجاب فعلاً" لطلب مجلس الأمن بتجميد أموال الحوثيين وحزب الله والقرار قديم، واصفاً استبعاد المرشحين بعد خوضهم الانتخابات، بـ"الخرق"، معتبراً أن المفوضية تتحمل ذلك.
وفي التفاصيل، قالت المظفر في حوار تلفزيوني، تابعته "الجبال"، إن "البرلمان الحالي يصنف إطارياً بعد نتائج الانتخابات"، مشيرة إلى أن "الإطار التنسيقي يريد شخصاً لتنفيذ برنامجه".
وأضافت، "لا مشكلة بين الإطار التنسيقي والسوداني إذا استجاب لشروطهم"، مبينة أن "الإطار التنسيقي يريد من السوداني تقديم تطمينات جديدة، ومن الواضح أن السوداني يرفض إملاءات الإطار".
وبيّنت، أن "تحالفها سيذهب مع إجماع الإطار التنسيقي بشأن المرشح لرئاسة الوزراء"، معتبرة "الشخصية الاقتصادية مهمة" لقيادة المرحلة المقبلة.
وعلقت المظفر بشأن قضية تجميد أموال الحوثيين وحزب الله، واعتبارهم كـ"منظمات إرهابي"، قائلة، إن "ما حدث في جريدة الوقائع ذو جنبة سياسية".
وتابعت، أن "واشنطن تسعى لفرض سياساتها على المنطقة، لكنها تتعامل بالواقع أيضاً"، مضيفة، أن "واشنطن تتعامل بواقعية، حيث تعاطت مع الشرع وفتحت أبواب الاستثمار أمامه".
ورأت المظفر، أن رئيس الحكومة المقبل، "ينبغي أن يتبع سياسة عدم الانحياز"، مشيرة إلى أن "قاسم الأعرجي يتمتع بمقبولية دولية ومحلية ولديه سياسة ناجحة".
وتابعت، أن "حيدر العبادي يرى أن المرحلة المقبلة صعبة، ومتطلباتها معقدة"، معتبرة أن "المرحلة المقبلة بحاجة إلى شخص يعتمد سياسة داخلية مطمئنة".
من جانبه، قال الخبير القانوني مصدّق عادل، إن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين تعالج الطلبات الواردة من الدول أو مجلس الأمن"، مضيفاً "هناك خداع للرأي العام في قضية الوقائع العراقية".
ولفت إلى أن "طلب تجميد الأموال جاء من المجلس الدولي"، مبيناً أنه "لا يمكن حصول سهو في قضية الوقائع، وهناك أغراض سياسية بحتة". مرجحاً عرض "قضية الوقائع"، على القضاء "للبت فيها".
وفي زاوية أخرى أشار الخبير القانوني، إلى أنه "يمكن للمستبعدين من الهيئة القضائية الطعن في القرارات"، معتبراً استبعاد المرشحين بعد خوضهم الانتخابات "خرقاً تتحمله المفوضية".
ولفت إلى أن "المدد الدستورية حاكمة والجلسة الأولى ستكون برئاسة الفائز أو المالكي، وستشهد تسليم ورقة الكتلة الأكبر إلى رئيس السن".
وتابع، أن "90 نائباً من الفصائل سيكونوا تحت قبة البرلمان"، مشيراً إلى أن "رؤية واشنطن واضحة بشأن عدم تعاملها بوزراء من فصائل المقاومة".
وقال إن "أي نائب أو شخص ضمن لائحة العقوبات الأميركية سيكون محظوراً من التعامل البنكي"، لافتاً إلى أن "اتجاه واشنطن الآن هو فصل العمل السياسي عن العسكري".
وبيّن، أن "التراجع العراقي عن تصنيف الحوثيين وحزب الله صوري، ولا يمثل شيئاً"، مبيناً أن "العراق استجاب فعلاً لطلب مجلس الأمن بتجميد أموال الحوثيين وحزب الله، والقرار قديم".
مصدق عادل - خبير قانوني:
