(تعبيرية ـ مواقع التواصل)
منذ إعلان تشكيل المجلس السياسي للقوى السنية، والأحاديث تدور حول مهمة المجلس، ومدى قدرته على تجاوز الخلافات الكبيرة داخل البيت السني، وقدرته على تسمية المرشحين للمناصب، من دون خلافات.
وتحدثت مصادر مطلعة عن وجود توجه لدى القوى السنية، يقضي بحسم المناصب بشكل سريع، لكن حزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي، يريد الخروج من المعادلة بأقصى درجة من الربح السياسي.
وذكرت المصادر في حديث لـ "الجبال" أنه "يجري تداول عدة أسماء لشغل منصب رئاسة البرلمان، لكن الحلبوسي لا يريد صعود كلاً من رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أو القيادي في تحالف السيادة سالم العيساوي، ومن الممكن اللجوء لخيارات أخرى، من بينها محمود القيسي المرشح الفائز عن تحالف عزم، شرط حصول تقدم على منصب نائب رئيس الجمهورية، والوزارات السيادية المخصصة للسنة".
وعقد المجلس اجتماعه الثاني مؤخراً في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وأعلن قادته عن اتفاقهم على إعداد ورقة لرؤية المجلس بشأن منهج إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الورقة تضمن وضع أسس واضحة للعمل الحكومي والسياسي.
وقال بيان صادر عن المجلس إن "الاجتماع الذي عُقد في مقر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ببغداد بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المشكّلة للمجلس، ناقش جملة من الملفات السياسية المهمة".
ووفقاً للبيان، أكد المجتمعون على "أهمية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وانعقاد مجلس النواب بدورته السادسة"، كما اتفق القادة خلال الاجتماع على "إعداد ورقة لرؤية المجلس التي تتعلّق بمنهاج إدارة الدولة العراقية في المرحلة المقبلة".
وجرى الاتفاق وفقاً للبيان ذاته، على "المضي بالحوارات مع الكتل السياسية على المستوى الوطني، للاتفاق على الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل الحكومة، وتبنّي برنامج واقعي فعلي مشترك يلبي تطلعات المواطنين".
ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
الأسماء المرشحة
في هذا الصدد يؤكد القيادي في تحالف السيادة، صلاح الكبيسي، أن ما يطرح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقسيم المناصب داخل المكون السني "غير حقيقي".
ولفت خلال حديثه لـ "الجبال" إلى أن "ما جرى حتى اللحظة، هو تشكيل لجنة لإعداد ورقة تفاوضية تخص مطالب المكون السني، وأبرزها عودة النازحين، وحل ملف المغيبين بشكل نهائي، والمضي بتطبيق إجراءات قانون العفو العام، والتمثيل العادل في مؤسسات الدولة".
وأضاف أنه "لم يتم تسمية أعضاء اللجنة التفاوضية للمجلس مع المكونات الأخرى من الكورد والشيعة، وما يزال القرار بيد زعامات الكتل المشكلة للمجلس السياسي للقوى السنية".
ونوه الكبيسي إلى أن "حزب تقدم رشح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، لكنه وضح مرشحاً احتياطياً، خشية عدم القبول بالحلبوسي، أو رفض المصادقة على فوزه من قبل المحكمة الاتحادية، لذلك رشح محمد تميم، فيما رشح تحالف السيادة سالم العيساوي للمنصب، بينما يمتلك العزم مرشحاً أساسياً هو مثنى السامرائي، وآخر احتياطياً، هو محمود القيسي".
قال الكبيسي: "على الأغلب، لن يتم الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة البرلمان، وسيخرج المجلس بأكثر من مرشح، ويترك الخيار للنواب الكورد والشيعة، ليحسموا الأمر، من خلال التصويت في البرلمان، كما جرى في قضية سالم العيساوي ومحمود المشهداني في الدورة البرلمانية الأخيرة".
حقوق المكون
من جهة أخرى، يؤكد القيادي البارز في حزب الجماهير الوطنية ومحافظ صلاح الدين الحالي، بدر الفحل، أن اجتماع المجلس السياسي، لم يتطرق لتوزيع المناصب حتى الآن.
وبيّن الفحل لـ "الجبال" أن "الاجتماع ركز على استمرار المجلس، وضمان بقاء عمله وبقوة، والأهم في هذه المرحلة، هو ضمان حقوق المكون، واستحقاقه السياسي، قبل مناقشة المناصب، أو المرشحين لها".
والأحزاب السنية المعروفة عدا التحالفات مع القوى الأخرى، حصلت على 77 مقعداً من أصل 329، وتصدر حزب "تقدم" والقوائم الرديفة بزعامة الحلبوسي المركز الأول بين القوى السياسية السنية بحصوله على 33 مقعداً.
وحصل تحالف العزم على 17 مقعداً واحتل المركز الثاني بين القوى السنية، فيما حصل تحالف "السيادة" على 11 مقعداً، وتحالف "الحسم" بزعامة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي على 8 مقاعد، وحزب "الجماهير الوطنية" بزعامة أحمد الجبوري على 3 مقاعد.
لا فيتو على مرشح معين
وفي هذا السياق، يؤكد القيادي في تحالف عزم، مظفر الكرخي، أنه "حتى الآن لا يوجد فيتو على أي مرشح لمنصب رئاسة البرلمان، سواءً محمد الحلبوسي أو مثنى السامرائي، أو سالم العيساوي".
وقال الكرخي لمنصة "الجبال" إن "من ستولى كتابة الورقة التفاوضية للمكون السني هم قادة وزعامات المجلس السياسي، حتى يعطون قوة لهذه الورقة، وتكون بمثابة تثبيت لحقوق المكون".
وأشار إلى أن "المجلس السياسي سيعقد اجتماعاً جديداً خلال الأيام المقبلة في منزل رئيس تحالف العزم محمد الحلبوسي، سيطرح فيه استحقاقات المكون السني من المناصب والوزارات، وسيكون من بينها مناصب الهيئات المستقلة، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وضرورة إشراك المكون السني بقوة في المناصب الأمنية، لكن لايوجد أي طرح للأسماء حتى الآن".
المصادقة النهائية
أما السياسي المقرب من حزب تقدم، غسان العيثاوي، فيقول إن الاجتماع الأخير للمجلس السياسي، تجاوز مرحلة الخلافات، وأكد استمرار عمله فقط، ولم يتطرق للمناصب إطلاقاً.
وأوضح العيثاوي لـ "الجبال" أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة انتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، لكي يتم التطرق لحسم المناصب، وتوزيعها بين الكتل الخمسة المشكلة للمجلس السياسي".
وتابع أنه "حتى اللحظة لا يوجد تحديد لعدد وأسماء الوزارات والمناصب التي سيحصل عليها المكون السني، بالتالي هذا الموضوع سيحسم من خلال اجتماعات مكثفة بين قادة المجلس".
وأكد النائب السابق والسياسي، حيدر الملا، في حديث لـ"الجبال" أنه "لا يوجد أي تقاسم أو توزيع للمناصب بين الكتل السنية حتى الآن"، مضيفاً أن "المفاوضات لا تزال جارية، ولا يوجد شيء حقيقي قبل المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، لكن ما تم الاتفاق عليه، هو ترشيح شخصية قيادية لرئاسة البرلمان، وليست شخصية ثانوية".
