جهاز تحقق خاص بالناخبين
كشف الخبير في الشأن القانوني والدستوري سالم حواس، عن الخطوات المقبلة بعد ما حسمت الهيئة القضائية للانتخابات النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، اليوم.
وقال حواس، في حديث لـ"الجبال"، اليوم الأحد 7 كانون الأول 2025، ان "حسم الهيئة القضائية للانتخابات لجميع الطعون المقدمة يُعد المرحلة قبل الأخيرة في المسار الدستوري، والخطوة التالية مباشرة هي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية عملاً بقانونها واختصاصها الحصري"، مشيراً أن "المصادقة الاتحادية تُعد (اللحظة المفصلية) التي تمنح النتائج قوتها القانونية وتحوّل الفائزين إلى مشرّعين مكتسبين للصفة البرلمانية".
وبيّن حواس أن "المادة (54) من الدستور نصت على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، وإدارة الجلسة الأولى من قبل أكبر الأعضاء سناً، وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال الجلسة ذاتها، وهو إجراء إلزامي لا يجوز تأجيله وفق التفسير الدستوري الحالي".
أوضح الخبير القانوني أن "الخطوة الدستورية التالية بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان هي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يُنتخب بأغلبية الثلثين وفق المادة (70)، والرئيس المنتخب يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ليكون أمامه 30 يوماً لتقديم الكابينة الوزارية أمام مجلس النواب لنيل الثقة، وبذلك تكتمل الدورة الدستورية للمراحل اللاحقة".
وختم الخبير في الشأن القانوني والدستوري قوله بأن "الباب مفتوح والحصانة ساقطة عن الجميع لإقامة الدعاوى والشكاوى ضد النواب، لمن له حق أو شكوى تجاههم، لحين انعقاد جلسة مجلس النواب".
