الاتصالات العراقية تتبرّأ من تصنيف "حزب الله" و"الحوثيين" كجماعات "إرهابية": لم نكن حاضرين

أكّدت وزارة الاتصالات العراقية أنها لم تكن طرفاً في قرار الحكومة العراقية المتعلّق بتصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن كـ"مجموعات إرهابية"، مشيرة إلى أن ممثل الوزارة لم يكن حاضراً في الاجتماع الذي أخرج القرار.

جاء في بيان صادر عن إعلام وزارة الاتصالات العراقية، السبت 6 كانون الأول 2025، أنه "توّد وزارة الاتصالات أن تنوّه للرأي العام ولوسائل الإعلام كافة، أن الممثل الرسمي لوزارة الاتصالات في لجنة تجميد أموال الإرهابيين لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة التي عُقدت وتم نشر مخرجاتها في جريدة الوقائع الرسمية"، مشيرة إلى أن ممثل الوزارة "كان مجازاً في حينها، ولم يشارك في التصويت على أي من القرارات الصادرة عنها".

كشفت الاتصالات العراقية عن موقفها "حرصاً على دقة المعلومات المتداولة"، وفق ما جاء في البيان.

ويوم الخميس الماضي، أكد القضاء العراقي تصنيف "حزب الله اللبناني"، وجماعة "أنصار الله الحوثيين" كمنظمات إرهابية، بعد نشره في جريدة الوقائع لعراقية بالتالي دخول القرار حيز التنفيذ، لتتراجع عن الخطوة بعد وقت قصير جداً، مشيرة إلى أن القوائم المنشورة لم تُنقّح.

وذكر بيان صادر عن لجنة تجميد الأموال، تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً". 

وأوضح أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين". 

ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق "عاجل" بسبب "خطأ تصنيف تجميد أموال حزب الله والحوثيين" في العراق. 

ونص بيان صادر عن مكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، على أن "السوداني وجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأكد البيان أن "مواقف الحكومة السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".