(أرشيف)
علّق المتحدث العسكري لعصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، على إدراج الحكومة العراقية لـ"حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" كجهات إرهابية، والذي تراجعت عنه فيما بعد.
وقال الطليباوي، في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "عذراً يا إخوةَ العقيدة، فما زلنا على العهد ثابتون"، مضيفاً أن "أعظم البلاء الذي يصيب الأمة في ساعات الضيق ليس بطشَ العدوّ ولا شدّةَ سلاحه بل انكشافُ من ظُنّ أنهم ركائزُها فإذا هم أوهى من أن يقفوا ساعة الشدّة يتنصّلون من واجب الأخوّة والعقيدة ويتركون إخوانهم في لحظةٍ لا يقف فيها إلا الصادقون".
وذكر أن "من يتخلّى عن أخيه في الدين والعقيدة حين تشتدّ الخطوب ومن يصمتُ حين يكون الكلامُ فريضة ومن يلوذ بستر السلامة الشخصية حين يُطلَب منه المبدأ فهو يعلن انهيار إيمانه قبل سقوط موقفه ويكشف خواء قلبه قبل أن تتكشّف خطاه فالشدائد لا تبني الرجال إنما تفضحهم فضحاً تميّز فيها الصادق من المتلوّن والثابت من المتراجع والوفيّ من الناكث وقد قال تعالى حكمًا قاطعًا: ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ فمن أعرض عن هذا الأمر فقد أعرض عن واجب شرعيّ قبل أن يطعن أخوّته وخذل تكليفًا إلهيًا قبل أن يخون موقفًا بشريًا".
وأشار إلى أنّ "التخلّي عن إخوة الدين ليس ضعفًا يُتدارك ولا خطأً يُغتفر بل هو شرخٌ في جسد الأمة يثلم عزيمتها ويُسقط هيبتها ويفتح بابًا لا ينبغي أن يُفتح للعدوّ وأشدّ قبحًا من التخلي أن يتستّر صاحبه بثوب الحكمة أو مصلحة البلاد أو يجمّل هروبه بذرائع باردة وهو يعلم أنّ تخلّيه عن إخوة العقيدة طعنةٌ في ظهور إخوانه ومن هذا المنطلق نُعلن بصرامةٍ لا رجعة عنها أنّ من يختار الانسحاب ساعة الشدّة وينقض رابطة العقيدة ساعة الحاجة ويتخلّى عن نصرة المظلوم ساعة الصدع فقد عزل نفسه عن صفوف الثابتين والصادقين وخرج من دائرة الوفاء وأسقط اسمه من سجلّ الشرف المعنوي الذي يُكتب به تاريخ الأمة وإنّ الأمة لا تُبنى بالمتراجعين بل بالثابتين الصادقين الذين يحملون الأمانة ولا يتركون مواقعهم مهما اشتدّت العواصف".
وجاء بيان الطليباوي، بعد أن تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابين، عن قرار تصنيف "حزب الله اللبناني"، و"أنصار الله الحوثيين" كمنظمات إرهابية، بعد نشر القرار في جريدة الوقائع لعراقية، مؤكدةً أن "القوائم المنشورة لم تنقح".
وذكر بيان صادر عن لجنة تجميد الأموال، تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً".
وأوضح أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق "عاجل" بسبب "خطأ تصنيف تجميد أموال حزب الله والحوثيين" في العراق.
